نوشته شده در اخبار تامين اجتماعي

 

گویی سازمان تأمین اجتماعی قرار نیست به آرامش برسد و عده ای نمی خواهند این سازمان خدمات رسان اجتماعی به متن باز گردد و کماکان می خواهند آنرا “درحاشیه” نگهدارند. این سازمان با گذار از شرایطی که در دولت نهم و دهم برایش رقم زدند و طی یک دهه اخیر ۳ بار وزارتخانه‏اش عوض شد، ۵ بار اساسنامه‏اش تغییر کرد و ۸ بار مدیر عامل آن تعویض شد، مدتی است که تلاش می کند به وظیفه اصلی خود که همانا ارائه خدمات و تعهدات قانونی به واجدین شرایط و ذینفعان اصلی می باشد، پرداخته و از ورود به منازعات و کشمکش های گروهی، سیاسی ، باندی و … اجتناب و احتراز نماید. این سازمان در طی دوره گذار از دولت قبل به سمت حاکمیت تعقل، تدبیر و اعتدال تلاش نمود به رغم شرایط نامناسب اقتصادی، رکود- تورمی، مضایق و محدودیتهای دولت در تأمین منابع، عدم تأدیه مطالبات سنواتی و جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت و… به ‏سختی نسبت به تأمین مالی و مدیریت گردش وجوه اقدام نماید.
اکنون که دولت تدبیر و امید توانسته است در حوزه “سیاست خارجی” کشور را از یک پیچ و گردنه خطرناک عبور دهد و امید می رود که نوبت به “سیاست داخلی” برسد و دولت بتواند با استفاد از گشایش امور اقتصادی، پولی، بانکی و … بین المللی برمشکلات مربوط بر تأمین منابع لازم برای تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‏گذاری، رونق طرحهای عمرانی و… فائق آید و فصل”سیاست اجتماعی”،”خدمات اجتماعی” و “رفاه و تأمین اجتماعی” فراز بلندی از حوزه سیاست داخلی دولت قرار گیرد، به یکباره زمزمه هایی بگوش می رسد مبنی بر اینکه مجدداً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.
بی شک طرح این قبیل مباحث حاشیه ای می تواند دولت و سازمان تأمین اجتماعی را از مسیر خدمت رسانی به مردم و انجام وظایف و مأموریتهای اساسی دور سازد و بطور قطع و یقین این قبیل افراد خواسته یا ناخواسته تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند و می خواهند که شهد شیرین پیروزی سیاستهای خارجی دولت تدبیر و امید را در کام مردم (که نیمی از آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند) و بویژه در نزد جامعه کارگری(بیمه شدگان و مستمری بگیران) تلخ سازند. شکی نیست که با توجه به ترکیب سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام این قبیل تحرکات در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملاً معنی دار و جهت دار است.
بویژه آنکه اگر خدای نکرده این ایده نخ نما شده ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بصورت لایحه از سوی دولت برای مجلس ارسال شود، یکی نمره منفی برای دولت در نزد افکار عمومی بویژه جامعه کارگری خواهد بود و با رد آن از سوی مجلس به پایگاه اجتماعی دولت نزد مردم لطمه زده و بر نتیجه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثر گذار خواهد بود.
تأسف بار اینکه طراحان این ایده قدیمی و نخ نما که آرزوی بسیاری از وزرای پیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده تا چه رسد به جوانان! اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت را مستمسکی برای طرح مجدد آن قرار داده اند مگر می شود جایگاه اصول و سیاستهای کلی نظام را به تفکرات بخشی، دستگاهی، صنفی و شخصی عده ای خاص گره زد؟! متأسفانه ذهن سترون متولیان وزارت بهداشت از سال ۱۳۶۹ که با تصویب قانون الزام، درمان سازمان تأمین اجتماعی از آن وزارتخانه جدا شد و تاکنون، هیچ نسخه دیگری غیر از ادغام درمان تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت سلامت کشور ندارد و هر چند سال یکبار به بهانه ای این مکنونه قلبی خود را آشکار می سازند و در شرایط حاضر، اصول و سیاستهای کلی سلامت را بهانه این کار ساخته اند.
مگر می شود که بگوئیم با ابلاغ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تمامی حوزه ها، سازمانها و وزارتخانه‏هایی که نام آنها و یا یکی از کلید واژه های مرتبط با آنها در متن ابلاغی آمده است، بایستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شود؟ مگر می شود بگوئیم که چون در اصول و سیاستهای کلی سلامت نامی از مقوله سلامت تغذیه برده شده یا به یکی از کلمات مرتبط با آن اشاره شده است، پس بایستی وزارت جهاد و کشاورزی نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود؟!
مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند ۷ اصول و سیاستهای و بویژه زیر بند۲-۷ اصول و سیاستهای کلی سلامت را مستمسک و بهانه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار داده اند:
“۷-۲- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها”
اگر می شود بر اساس این بند نتیجه گرفت که بایستی درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود، پس بر همین قیاس می توان گفت:
– بایستی بخشی از سازمان بیمه مرکزی و بخش بیمه های مکمل درمانی کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– بایستی بخش درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز تمامی مراکز درمانی وقفی و خیریه و بخش های مرتبط با آن در سازمان اوقاف و امور خیریه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– کلیه بیمارستانهای خصوصی و تعاونی سراسر کشور بایستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– هلال احمر و کلیه مراکز درمانی و فعالیتهای درمانی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– و…
ولی بعید به نظر می رسد که مقصود از اصول و سیاستهای کلی سلامت، نفی مالکیت خصوصی و عمومی غیر دولتی مردم و کارگران و دولتی سازی تمامی مراکز درمانی و منابع آنها باشد و بعیدتر آنکه اصول و سیاستهای کلی نظام با هدف یک ادغام ساختاری و مکانیکی تشکیلات ابلاغ شده باشد و نمی توان اصول وسیاستهای کلی نظام که یک افق کلان و بلند مدت ترسیم می کند را به سقف فکری برخی از متصدیان دستگاهها برای بسط و گسترش تشکیلات تحت امر خود محدود ساخت.
اموال و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته های چندین نسل بیمه شده و مستمری‏بگیر سازمان شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و مشاع، بین النسلی و “حق الناس” است ولی هر از چند گاهی متصدیان سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گویند درمان سازمان تأمین اجتماعی ” واس ماس”
طرفه آنکه مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با مصادره به مطلوب از اصول و سیاستهای کلی سلامت، فقط عصاره و اساس آنرا ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی می دانند و حتی تحقق این اصول و سیاستهای کلی و توفیق طرح تحول نظام سلامت را موکول و منوط به این ادغام می دانند. در حالی که اصول و سیاستهای کلی سلامت شامل مجموعه و طیف وسیعی از احکام می باشد که نبایستی آنرا مصادره به مطلوب کرد و فقط ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را از آن بیرون کشید. چرا در خصوص گامهای مربوط به نظام سطح بندی خدمات درمانی، نظام ارجاع، نظام پزشک خانواده، امور پیشگیری، ترویج طب سنتی و… هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
و نکته دیگر آنکه نمی توان اصول و سیاستهای کلی سلامت را لازم الاجرا دانست ولی سایر اصول و سیاستهای کلی ابلاغی را نادیده گرفت بطور مثال اگر اصول و سیاستهای کلی سلامت لازم الاجرا است، اصول و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که حکم به واگذاری تصدیگری های دولتی در بخش درمان داده است نیز لازم الاجرا است، همچنین اصول و سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچک سازی ساختار وزارتخانه ها و کاهش تصدیگری و… نیز لازم الاجرا است. فلذا نبایستی مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی از بین تمامی اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، فقط ادغام درمان را مهم و مجری بدانند و در بین اصول و سیاستهای کلی سلامت نیز فقط بند ۷ و آن هم فقط بند ۷-۲ را اولویت بدهند و با برداشت غلط از آن، تفسیر به رأی نموده و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی را که حق الناس و غیر دولتی است، نتیجه بگیرند.
بهر تقدیر بنظر می رسد عده ای که در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏گویند ” درمان تأمین اجتماعی واس ماس”، نه به فکر مردم و بویژه کارگران هستند و نه به فکر دولت و حاکمیت، بلکه برخی مقاصد و نیات دستگاهی، صنفی و شخصی خود را دنبال می کنند وگرنه چنانچه این قبیل افراد به فکر خدمت یا به فکر ملت بودند و یا در پی اجرای اصول و سیاستهای کلی سلامت بودند، اولویت ها و مقدمات بسیار زیادی دیگری غیر از ادغام وجود داشت نظیر تک شغله شدن پزشکان، تدوین و ابلاغ راهمنای بالینی و….
جالب تر آنکه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت بجای آنکه ابتدا بخشهای درمانی و منابع درمان مربوط به دستگاهها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و برخوردار از بودجه و منابع دولتی را ادغام کنند (مراکز درمانی بانکها و بیمه های دولتی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و… که تماماً از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می شوند) یک راست به سراغ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی آمده اند و می گویند” حق الناس واس ماس” ولی “بیت المال مال اوناس”؟!



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 20:25 | نویسنده : نیک روشن |
نوشته شده در اخبار تامين اجتماعيمقالات

سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها مجهز شدن این سازمانها به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است.سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور از این امر مستثنی نیست و لذا همزمان با دیگر سازمانها و ادارات و در مواردی قبل از آنها شروع به راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری در بخشهای مختلف سازمان از جمله درمان و بیمه ای نموده است ، با این آرمان که از طریق راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع از بیمه پردازان و کارفرمایان و حذف سیستم های دستی و سنتی به افزایش سرعت پاسخگویی و یکپارچگی و امنیت و دقت بالای اطلاعات رسیده و در نتیجه با حرکت به سوی تامین اجتماعی الکترونیک گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک بردارد،تادرنهایت مخاطبان تامین‌اجتماعی بتوانند به بهترین و سریع‌ترین نحو در محل کار یا محل سکونت خود، خدمات تامین‌اجتماعی را دریافت کنند وباعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوعان بشود.
در این مقاله سعی بر این است که میزان نیل به این اهداف از دید کارکنان وارباب رجوعان تامین اجتماعی مورد یا به عبارت دیگر اثربخشی اتوماسیون اداری دررضایت مندی ارباب رجوع از تامین اجتماعی از طریق نظر سنجی از ارباب رجوعان مورد بررسی قرارگیرد و با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از شروع این طرح در سازمان تامین اجتماعی و اهداف تعریف شده و صرف هزینه های بسیار تا چه اندازه این امر اثر بخش بوده است . هدف اصلی تعیین میزان رضایت مندی ارباب رجوع ازاتوماسیون اداری بوده است و نیزتعیین میزان کاهش کاغذ بازی و تشریفات اداری وسرعت پاسخگویی و خدمات به ارباب رجوع نیز از جمله اهداف فرعی بوده است.

 



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 19:26 | نویسنده : نیک روشن |
در سال گذشته تعداد 1401 فقره پرونده مطالباتی به هیات تجدید نظرتشخیص مطالبات اداره کل استان ارجاع گردیده که طی 160 جلسه 1293 فقره آن بررسی شده است .

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأین اجتماعی استان گیلان ، درراستای اجرای اهداف وبرنامه های سازمانی درمسیرکارآمدی وجلب رضایت مخاطبین وبمنظورتحقق شعارعدالت محوری وصیانت ازحقوق جامعه کارگری وکارفرمایی طی سال 93 تعداد 5188 جلد پرونده مطالباتی بمنظوربررسی وطرح درهیاتهای بدوی تشخیص مطالبات به واحدهای تابعه تامین اجتماعی استان گیلان ارجاع گردید که درقالب برگزاری 697 جلسه رسیدگی به آنها دردستورکارقرارگرفته ومنجربه صدور227 مورد قرارو4269 رای تایید وفسخ گردید .
 



تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 20:39 | نویسنده : نیک روشن |
بدنبال عملیاتی گردیدن فازهای مختلف طرح تسری خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی دربین جامعه هدف ، دراسفندماه سال 93 تعداد 24365 فقره فیش حق بیمه مشاغل آزاد ، اختیاری وکارگران ساختمانی بصورت اینترنتی توسط بیمه شدگان گیلانی دریافت گردید همچنین دراسفند ماه گذشته تعداد 31738 کارفرما نیزلیستهای حق بیمه خود را بصورت غیرحضوری ارسال نمودند .

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، نسبت لیستهای اینترنتی کارفرمایان به مجموع لیستهای دریافتی ازسهم 92 درصدی برخورداربوده وقریب به 40 درصد بیمه شدگان نیزفیشهای حق بیمه خود رابصورت غیرحضوری دریافت نموده اند .
شایان ذکراست براساس ارزیابی های بعمل آمده باتوجه به مشارکت صورت گرفته ، تامین اجتماعی استان گیلان دراسفندماه 93 دررتبه اول فیشهای صادره وجایگاه ششم دریافت لیستهای اینترنتی قرارگرفت .
خاطرنشان میسازد درحال حاضر39307 کارگاه فعال و10694 کارگاه نیمه فعال درحوزه عملکردی واحدهای تابعه تامین اجتماعی گیلان تحت پوشش بوده و64898 نفربیمه شده حرف ومشاغل آزاد ، اختیاری وکارگرساختمانی واجدشرایط دریافت فیش بصورت اینترنتی میباشند .
آمارعملکردی فوق بیانگرکاهش بیش از56 هزارمراجعه دراسفندماه سال 93 میباشد که با احتساب خدماتی همچون امکان دریافت فیش مستمری ، مشاهده سوابق وابلاغ الکترونیکی پیش بینی میگردد شمارواقعی این کاهش ازمرزیکصدهزارنفرگذشته باشد .

 
 


تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 20:37 | نویسنده : نیک روشن |
همزمان با فرخنده زادروز باسعادت ریحانه بوستان احمدی ، حضرت فاطمه زهرا (س) وبدنبال هماهنگیهای بعمل آمده ، مراسم باشکوهی بمناسبت این میلاد خجسته وگرامیداشت روززن ومقام شامخ مادرباحضور بیش ازیکصدوپنجاه نفرازبانوان شاغل درسطح واحدهای تابعه تامین اجتماعی درمحل سالن اجتماعات بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت برگزار گردید .

 

دراین مراسم که با حضورمدیران بیمه ای ودرمانی ، روسای دفتراسناد پزشکی وبیمارستان و.. همراه بود پس ازتلاوت آیاتی چند ازکلام ا.. مجید وپخش سرود جمهوری اسلامی ایران ، مدیران کل ودرمان استان طی سخنانی با تبریک این مناسبت و گرامیداشت روززن ومقام مادر، به تبیین نقش برجسته وجایگاه بانوان درعرصه های مختلف اجتماعی وخانوادگی پرداخته وبه تشریح ابعاد شخصیتی وفضائل بانوی دوعالم صدیقه طاهره پرداختند .
اجرای برنامه های مختلف ازجمله تواشیح ، مولودی خوانی ، مسابقه ، پذیرایی و سخنرانی یکی ازاساتید دانشگاهی وزنان موفق استان درمیادین علمی اجتماعی درجمع همکاران ازبخشهای مختلف این مراسم بود .
درپایان این برنامه ازیازده نفرازهمکاران زن نمونه واحدهای بیمه ای ودرمانی استان  با رعایت الگوی فاطمی براساس دستورالعمل ابلاغی تقدیربعمل آمده وازطریق کانون همکاران نیزازهفت همکارپیشکسوت ازجامعه بانوان تجلیل شد .



تاريخ : یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ | 20:34 | نویسنده : نیک روشن |
به مناسبت یوم ا... 12 فروردین ، روز جمهوری اسلامی ، اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان
بیانیه ای صادر نمود که متن آن بدین شرح می باشد :
 
آغازین روزهای سال نوو فرارسیدن بهارطی سی وشش سال اخیر( ازسال 58 ) در ایران اسلامی رنگ وبویی افزونترازگذشته داشته ودرکنار احیاء سنت پیشینیان به منظور پاسداشت عید نوروز واستقبال از رستاخیز طبیعت که مظهر و جلوه ای  بی نظیر از اراده حق تعالی می باشد این ایام گره خورده با خاطره حماسه وشوری   برگرفته ازشعور، معرفت و بصیرت ملتی بزرگ بوده که تبلور آن باحضور در صندوقهای رای وآری گفتن حداکثری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استقرار حکومت اسلامی همراه بوده وجلوه گری نموده و اینک دریوم ا.. دوازدهم فروردین سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به نام دولت وملت ، همدلی وهمزبانی گردیده و عطر و شمیم یاس بوستان احمدی در آن گسترده شده با تأسی به سیره ائمه اطهار و تکیه برمحور ولایت ودرسایه سارالطاف الهی ملت شریف ایران باردگر گام درمسیرهمدلی نهاده وبا همسویی و وحدت کلمه و الگوقراردادن بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) که شهادت طلبی ودفاع ازولایت وحریم دین را به بشریت آموخت ، یکباردیگر دراین روز بزرگ به تجدید بیعت با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخته و تمامی توطئه ها و نقشه های شیطان صفتان را نقش برآب خواهند نمود و پرسنل متعهد وخدوم تامین اجتماعی استان گیلان نیزدراین راستا ضمن پیمان مجدد  با آرمانهای شهدای انقلاب و دفاع مقدس در این مسیرهمچون تمامی ملت غیور و جان برکف از کیان ، اصول و باورهای ایرانی اسلامی صیانت نموده ومهر تاییدی دوباره بر رأی سالیان گذشته خود می زنند و با سرلوحه قراردادن عزم واراده برکلید واژه های راهکار گذر از این مقطع زمانی که بر اساس منویات مقام معظم رهبری توجه ویژه به همدلی وانسجام ملی است ، همت   می گمارند .

 



تاريخ : دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ | 13:55 | نویسنده : نیک روشن |
درراستای نیل به اهداف سازمانی وارائه تعهدات به جامعه هدف تعداد 6036 حکم مستمری عادی و1600 مورد بازنشستگی سخت وزیان آور صادر گردید که براین اساس شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان که درابتدای سال 93 برابر با89382 نفربوده است به بیش از97 هزارنفررسید .

 

 ازسوی 25 شعبه اجرایی استان طی سال 93( لغایت بهمن ماه ) درراستای نیل به اهداف سازمانی وارائه تعهدات به جامعه هدف تعداد 6036 حکم مستمری عادی و1600 مورد بازنشستگی سخت وزیان آور صادر گردید که براین اساس شمار مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان که درابتدای سال 93 برابر با89382 نفربوده است به بیش از97 هزارنفررسید .
همچنین دراین مدت باهدف صیانت ازجامعه کارگری وتایید گزارشهای کارفرمایی 63700 فقره بازرسی کارگاهی و3353 مورد بازرسی کشفی ازمجموع واحدهای صنفی تولیدی خدماتی استان بعمل آمد .
برگزاری 571 جلسه هیات تشخیص مطالبات بدوی درسطح شعب وبررسی 4372 پرونده اعتراضهای کارفرمایی باهدف برقراری عدالت ورعایت حقوق کارفرمایان ازدیگراقدامات عملکردی تامین اجتماعی درسال 93 بوده است .
توسعه وگسترش دامنه خدمات غیرحضوری ازقبیل امکان ارسال لیست حق بیمه ازسوی کارفرمایان بصورت اینترنتی ، امکان دریافت فیش حق بیمه برای بیمه شدگان مشاغل آزاد ، اختیاری ورانندگان وانجام ابلاغ الکترونیکی ازدیگرحوزه های خدمات رسانی درسالجاری بوده است بگونه ای که این مهم باعث کاهش بیش از40 هزار مراجعه درهرماه به واحدهای تابعه تامین اجتماعی گردیده است .
ارائه 28539 فقره لیست اینترنتی دربهمن ماه درکناردریافت 13925 فیش حق بیمه بصورت غیرحضوری ازآثاراین حرکت جدید بعنوان گامی بلند درنهضت خدمات الکترونیک میباشد .
باتوجه به برنامه راهبردی کلان سازمان تامین اجتماعی که کرامت بخشیدن به مخاطبین وافزایش رضایتمندی با رویکرد شهروندمداری اولویت آن میباشد پیش بینی میگردد تاپایان خردادماه سال 94 بیش ازیکصد هزارنفرازجامعه هدف تامین اجتماعی بصورت اینترنتی ازخدمات این مجموعه بهره گیرند



تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 8:37 | نویسنده : نیک روشن |
ه ابتکارجمعی ازجوانان خوش ذوق گیلانی وبا حمایت تشکیلات خانه کارگراستان گیلان ، اولین نمایشگاه عیدانه با ارائه صنایع دستی ومحصولات ساخته شده توسط این گروه با حضورحق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان ، عطائی پورسرپرست سازمان فنی وحرفه ای گیلان ، ایزدی دبیراجرایی خانه کارگر، ثانی ، عضوانجمن کارفرمایی استان برگزارگردید .

 

 

به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، این نمایشگاه با هدف بروزتوانمندیهای جوانان ، ایجاد زمینه اشتغال پایدار، اشاعه آداب وفرهنگ سنتی گیلان ، تقویت خوداشتغالی وتوسعه کارآفرینی درآستانه سال نوافتتاح شد .



تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 8:33 | نویسنده : نیک روشن |
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشودگی جرائم بیمه‌ای باعث می‌شود که برخی از کارفرمایانی که حق بیمه کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند، از یک مشوق قانونی استفاده کنند و مجلس متوجه این موضوع شد که این کار تشویق به تخلف است.

 

مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه کارفرمایان بخشی از مبلغ حق بیمه را خود می‌پردازند و بخشی را نیز از حقوق کارگران کسر می‌کنند، اظهار داشت: با پرهیز از تصویب چنین قوانینی در واقع کارفرمایان تشویق می‌شوند که مطابق با قانون به تکالیف خود در قبال کارگران عمل کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با دریافت حق بیمه می‌تواند خدمات مناسبتری را به کارگران ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه پیشنهادی سال آینده، افرادی که دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی هستند با تسویه اصل بدهی از پرداخت جریمه معاف می‌شدند، گفت: این پیشنهاد  مغایر با اصل 52 قانون اساسی بود که بر اساس آن بودجه سالانه در رابطه با دستگاه‌های دولتی است و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است نمی‌تواند در بودجه بررسی شود.
لاهوتی افزود: موضوع دیگر اینکه این کار باعث کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و این کار با برنامه دولت برای تقویت بیمه‌ها مغایرت دارد. در صورت تصویب چنین قانونی کارفرمایان تشویق می‌شوند که مبالغ مربوط به حق بیمه کارگران را پرداخت نکنند و مدتی نزد خود نگه دارند که این کار تخلف از قانون و مغایر با منافع کارگران است.



تاريخ : شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ | 8:24 | نویسنده : نیک روشن |
جای خالی مکانیزم های انگیزشی در سیستم تامین اجتماعی برای مخاطبان

 

 

سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین مجموعه بیمه گر کشور گره خورده با بخش های وسیعی ازجامعه درگروه های کارفرمایی و بیمه شدگان است که تعامل و درک متقابل و تقویت اعتمادسازی و امانتداری از سرمایه ها و بکارگیری  مکانیزم های قوی و کارآمد با رویکرد مشتری مدار برای تحکیم ارتباطات و رضایتمندی این اقشار از الزامات فرهنگی و فنی تداوم کار در این سازمان بزرگ با گستره شرکای اجتماعی خود است.
ازآنجا که همواره پرداخت بموقع حق بیمه از سوی کارفرما و بیمه شدگان بمنزله یک تکلیف قانونی تلقی شده و در نقطه مقابل آن همیشه جای خالی نظام پاداش و ایجاد انگیزش در راستای فراهم نمودن بستری جذاب ، توأم با نرمش و لطافت در الگوهای سیستمی تامین اجتماعی محسوس بوده و یا انجام اقدامات مقطعی در این زمینه بسیار کمرنگ و حتی در مواردی همچون بخشودگی جرائم بیمه ای با انحراف و به سمت تشویق گروهی که رعایت قانون را ننموده اند، بوده است. لذا به نظر  می رسد در هنگامه ای که تمامی سمت و سوهای اتخاذی با هدف جلب تفاهم و اقناع مخاطب و از طریق تلطیف و انعطاف قوانین همسو با سیاستهای مردمسالارانه حاکم  است، حرکت و گام برداشتن به سمت اقدامات اصلاحی با دو سطح تغییر در قوانین و یا بازنویسی و بروزرسانی برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی الزامی است. بطور مثال با کارفرمایی که ده سال متوالی بدون داشتن حتی یک ریال بدهی و لیست معوق بدلایلی در یکماه نتواند لیست و حق بیمه خود را در موعد مقرر قانونی ارائه دهد دقیقاً با مکانیزم کارفرمای بد سابقه ای که دارای بدهی معوق و تاخیرهای مکرر در ارائه لیست و پرداخت حق بیمه است بطور یکسان رفتارمی شود در حالی که میتوان با تعریف سیستم امتیاز دهی به عملکرد کارفرما یا بیمه شده ازطریق اعتباربخشی مجازی به او در مواردی خاص که بدلایل متفاوت انجام تکالیف قانونی میسر نمی شود مساعدت شود . بی شک این اقدام درجلب نظر و مشارکت بیشتر گروه های هدف که رسالت خود را در اکثریت مواقع ایفا نموده و صرفاً درپاره ای موارد اختلالات و مشکلات غیرمترقبه باعث نابسامانی می شود به انجام رسانده و خلاء موجود بابت فقدان نظام انگیزشی و پاداش برای شرکای اجتماعی قانونمند را حاکم و ضمن افزایش رضایتمندی در این گروه از آن بعنوان حربه ای فرهنگی در فرایند کار بهره برد .
همچنین میزان و نحوه استفاده از دفترچه های درمانی در سطح جامعه می تواند یکی دیگر از الگوها برای تعریف پاداش برای مخاطبان و القاء رویکرد صحیح بهره مندی باشد . بطور مثال بیمه شده ای که طی ده سال چندین دفترچه استفاده نموده است ( درحالت خوشبینانه به حق و در راستای درمان بیماری شخصی خود و نه سوء استفاده از دفترچه و در اختیار گذاشتن برای سایرین و یا نوشتن انواع داروها و آزمایشها و... ) با فردی که هنوز شمار نسخ استفاده شده وی به ده فقره نرسیده در نظام تامین اجتماعی بدون تمایز در پرداخت های حق بیمه و یا شناسایی و انجام اقدامات انگیزشی با آنها رفتار می شود.

مولفه هایی همچون نداشتن حوادث ناشی از کار در سال های متمادی ، عدم استفاده از انواع معافیت های بیمه ای همچون ماده 80 و...، نداشتن مقرری بگیر بیمه بیکاری طی سالیان مختلف نیز از دیگر مواردی است که می توان بمنزله شاخص این تمایز در نظام پاداش و انگیزش به آن استناد نمود .
در پایان امید است حال که همسو با استقرار دولت الکترونیک ، اقدامات مطلوب و سازنده ای در زمینه توسعه و گسترش خدمات غیرحضوری درعرصه سازمانی صورت پذیرفته است با تعریف این مهم در نرم افزارهای کاری و سیستم فنی درآمدی بعنوان سازمانی که خود را عاملی اثرگذار در مسیر توسعه و برقراری عدالت اجتماعی می داند با تحقق شعار عدالت محوری و کشیدن خط قرمز بین قانونمدار و قانون گریز، بسترمناسبی برای نیل بیشتر شرکای اجتماعی به این مأمن واقعی و تقویت اعتماد آنان فراهم نمائیم .



تاريخ : سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 23:3 | نویسنده : نیک روشن |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس