رئیس دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جزو چهار دستگاهی دانست که به ترتیب بیشترین درصد کاهش آمار شکایت ثبت شده را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

زمان انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۷ ارديبهشت ساعت 07:57 | تعداد بازدید: 2 | کد مطلب: 14786
رئیس دیوان عدالت اداری:

سازمان تامین اجتماعی بیشترین درصد کاهش آمار شکایت را داشته است

رئیس دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جزو چهار دستگاهی دانست که به ترتیب بیشترین درصد کاهش آمار شکایت ثبت شده را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

سازمان تامین اجتماعی بیشترین درصد کاهش آمار شکایت را داشته است

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور تلاش برای کاهش طرح دعوی مردم در دیوان عدالت اداری، چهار دستگاه‌ اجرایی را که در سال گذشته عملکرد مناسبتری داشتند، معرفی کرد.
حجت‌الاسلام منتظری، در ششمین نشست تعاملی و هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: در سال گذشته پس از چندین سال که با افزایش میزان شکایت از دستگاه‌های اجرایی مواجه بودیم، نه تنها با سیاست‌های پیشگیری شکایت از دستگاه‌ها کاهش یافت، بلکه با افزایش 14درصدی پرونده‌های مختومه مواجه بوده‌ایم.
وی در این نشست که با حضور دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمعی از معاونان و قضات دیوان عدالت اداری و همچنین معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اضافه کرد: کاهش طرح دادخواست علیه دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری، حاکی از آن است که اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، موثر بوده است و همچنین دستگاه‌های اجرایی تعامل نسبتا خوبی با دیوان عدالت اداری داشته‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به همین منظور و با توجه به تعامل خوبی که برخی از دستگاه‌ها در این راستا داشته‌اند، تصمیم گرفتیم بهترینها را که تعامل موثرتری با دیوان عدالت اداری داشته‌اند، معرفی کنیم.

کارنامه نامتناسب در سلامت اداری
وی با بیان اینکه  35 سال از عمر انقلاب می‌گذرد، گفت: امروز انقلاب امانتی در دست ماست و ما باید نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و ببینیم با این امانت چگونه رفتار می‌کنیم.
وی با بیان این که نظام اداری ما خدمات قابل تقدیری را به صورت شبانه‌روزی به مردم بزرگوار ارائه می‌کند، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1390 قانون مهم «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را وضع کرد که مدت آن سه سال بود و سال گذشته نیز آن را برای سه سال دیگر یعنی تا سال 96 تمدید کرد. سوال این است که آیا این قانون با اهمیت تا چه میزان توانسته است در عمل و اجرا موفق باشد؟ آیا نظام اداری ما متناسب با نظام جمهوری اسلامی از سلامت کامل و قابل قبولی برخوردار است. آیا در تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات آنان، آنطور که شایسته است عمل می‌شود؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: من نمی‌خواهم بخش خالی لیوان را پررنگ نشان دهم اما در جایگاهی قرار دارم که با دستگاه‌های اجرایی در ارتباط هستم، لذا اعلام می‌کنم که عملکرد متناسبی وجود نداشته است و دلیل آن نیز میزان شکایات و دادخواست‌های مطروحه در دیوان و همچنین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوباتی است که ابطال می‌شود. نگاه به این موضوع نشان می‌دهد که ما مسئولین بهتر از آنچه تاکنون انجام داده‌ایم، باید کار کنیم.
آمادگی دیوان برای تعامل با دستگاه‌های اجرایی
وی گفت: ما در دیوان عدالت اداری آمادگی داریم تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی تلاش کنیم تا سطح سلامت اداری را ارتقاء دهیم. تعامل به این معناست که هر جا اشکالی دیدیم با همدیگر بنشینیم و آن را بررسی و برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه طرح 120 هزار شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: البته همه این شکایات پذیرفته نیست اما به هر حال فردی خود را ذی حق می‌داند و به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند.
وی افزود: البته ممکن است شخص نتواند ادعای خود را اثبات کند اما طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری سه اثر دارد،  یکی اینکه چهره‌ دستگاه اجرایی را قانون‌گریز نشان می‌دهد، دوم، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضا را درگیر و گرفتار موضوع می‌کند و سوم، شهروندان هم مدت‌های زیادی باید بیایند و بروند تا به حق خود برسند یا نرسند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: از سال 1388 که من به دیوان عدالت اداری آمده‌ام ورودی پرونده‌ها همه ساله 10 تا 15 درصد افزایش داشته است، اما این روند در نیمه دوم سال گذشته با اقدامات پیشگیرانه موثر متوقف شده و در عین حال شاهد کاهش 14 درصدی ورودی پرونده، نسبت به سال قبل بوده‌ایم. هر چند متاسفانه در پایان سال و اسفند ماه به یکباره میزان شکایات ده درصد افزایش یافت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در سال 1392 مجموعا 115 هزار و 105 فقره دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری ثبت شد که از این تعداد 98 هزار و 398 فقره مختومه شد. در سال 1393 نیز مجموعا 110 هزار و 606 فقره پرونده به دیوان عدالت وارد شد و تعداد پرونده‌های مختومه ما در این سال نیز 111 هزار و 382 فقره بوده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش قضات دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در تعطیلات نوروز قضات دیوان عدالت اداری پنج هزار پرونده را رسیدگی و در ارتباط با آن رای صادر کردند.
رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست تا شرکت در جلسات هم اندیشی و تعامل با دیوان عدالت اداری را در طول سال جزء اولویت‌های خود قرار دهند تا با همفکری جلوی شکایات از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین بر ضرورت تقویت واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اذعان داشت: لازم است واحدها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در جهت دفاع از حقوق بیت‌المال اهتمام بیشتری نماییم و لوایح و شکایاتی که از دستگاه‌ها می‌شود را با دفاع متقن پاسخ دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود به برخی مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: ما قبول داریم که کار دولت بسیار است و مدیریت مجموعه واحدهای اجرایی کشور کار دشواری است. از همین رو دیوان عدالت اداری در جهت همکاری با دولت برای تطبیق مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با قانون اعلام آمادگی می‌کند و از هیچ کمکی فرو نمی‌گذارد.
انتقاد به برخی مصوبات شوراها
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهر اذعان داشت: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر عمدتا با تصویب مصوبات غیرقانونی در پی ایجاد منافذ برای پول گرفتن از مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار داشت: متاسفانه این اقدام شوراهای اسلامی امروز به یکی از گرفتاری‌‌های ما برای ابطال این قسم مصوبات بدل شده است، مصوباتی که ناشی از ناآشنایی آنان به قوانین و مقررات و مسایل حقوقی است.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر که تعدادشان به چند هزار شورا می‌رسد، همواره اذعان می‌کنند که منابع مالی ندارند و به دنبال تامین آن از طریق دریافت پول از مردم هستند و اصلا توجهی نمی‌کنند که این کار قانونی و شرعی است یا خیر. استدلال شوراها این است که چون منبع درآمدی ندارند این کار را انجام می‌دهند، ولی این استدلال درست نیست.



تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 21:59 | نویسنده : نیک روشن |
ازبین 97644 نفربیمه شده حرف ومشاغل آزاد ، اختیاری وکارگران ساختمانی تامین اجتماعی استان گیلان که مشمول دریافت فیش حق بیمه بصورت اینترنتی درفروردین ماه سالجاری بوده اند تعداد 63102 نفریعنی معادل 65 درصد ازخدمات غیرحضوری این سازمان بهره برده اند .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان  ، گسترش روزافزون دامنه خدمات غیرحضوری درماههای اخیردربین جوامع کارفرمایی وبیمه شدگان ، منجربه کاهش مراجعات به واحدهای تابعه تامین اجتماعی ، جلوگیری ازهدررفت زمان وهزینه های جانبی برای مخاطبین وافزایش رضایتمندی گردیده است .
استان گیلان بامشارکت بیش از63 هزاربیمه شده دریافت کننده فیش غیرحضوری درجایگاه هشتم جدول رتبه بندی فروردین ماه کشورقراردارد .
شایان ذکراست تامین اجتماعی استان بیش از360هزاربیمه شده اصلی راتحت پوشش خود دارد که بافراهم شدن بسترلازم جهت دریافت فیش برای گروه رانندگان ، امکان این خدمت برای بیش از120 هزاربیمه شده درگیلان میسرگردید .

 



تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 21:55 | نویسنده : نیک روشن |

سازمان تأمین اجتماعی مشکلات گیلان را افزایش داد

13940131000215_PhotoA

 

به گزارش گیل خبر، محمدعلی نجفی عصر امروز در دیدار اعضای ستاد هفته کارگر گیلان با اشاره به وجود تورم بالای کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: تولید، اشتغال و رونق با تورم ۴۳ درصدی معنا ندارد.

وی به تلاش مسئولان برای افزایش حقوق به منظور جبران تورم در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: افزایش حقوق‌ها نیمی از تورم سالانه را جبران نمی‌کرد و کارفرمایان هر قدر حساب ‌شده عمل می‌کردند در پایان سال با تورم ۴۰ درصدی عایدی نداشتند.

نجفی با تأکید بر استفاده از روش‌های جدید به منظور برطرف ‌کردن مشکل اشتغال در جامعه، بیان کرد: فروردین ماه امسال با تلاش‌های انجام شده توسط مسئولان تورم به ۱۵٫۵ درصد در کشور رسیده است.

استاندار گیلان، تورم در این استان را ۲٫۱ تا ۲٫۶ درصد کمتر از کشوری خواند و تصریح کرد: شش فصل متوالی گیلان رتبه نخست بهبود شرایط کسب و کار در کشور را کسب کرده است.

وی به سخنان نوروزی رئیس جمهور مبنی بر رونق و پیشرفت کشور در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: امر مذکور در کنار کار و اشتغال کارگران محقق می‌شود.

نجفی با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی در استفاده از تولید داخلی مهم است، خاطرنشان کرد: فضای کشور در حال آماده شدن برای از بین بردن بحران‌های ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه و گذر از مشکلات مدیریتی است.

استاندار گیلان فراهم کردن زمینه موفقیت و امنیت برای کارفرما و سرمایه‌گذاری را سبب ایجاد اشتغال در استان عنوان کرد و یادآور شد: تثبیت وضعیت کارگری را باید در تثبیت نظام اقتصادی کشور جویا باشیم.

وی با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز از موضوع‌های مهم در کشور است، اظهار کرد: تقویت پول داخلی از اهدافی است که دولت دنبال می‌کند.

نجفی بر تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار در گیلان تاکید کرد و افزود: تا زمینه اقتصادی برای تولیدکننده فراهم نشود حتی برای بانک‌ها نیز نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

*پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به چهار پرونده بانکی با اجبار از بالا

استاندار گیلان به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان توسط یک بانک عامل به چهار فقره با اجبار از بالا در سال‌های گذشته در استان اشاره کرد و افزود: سیستم بانکی گیلان یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهی دارد.

وی سهم مردم گیلان در دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ناچیز خواند و بیان کرد: پرداخت تسهیلات به برخی از افراد بسیار است و ای کاش این تسهیلات را در بخش تولید هزینه می‌کردند.

نجفی اولویت کاری خود در بدو ورود به گیلان را اشتغال دانست و تصریح کرد: پس از گذشت دو سال دیگر مسئولان به موضوع مهم اشتغال رسیدند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مشکل اشتغال موجب ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، خاطرنشان کرد: بخشی از آسیب‌های اجتماعی در زمان رونق و ایجاد اشتغال کاهش پیدا می‌کند.

* صیانت از اموال کارگران وظیفه سازمان تامین اجتماعی است

وی بر ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی گیلان تأکید کرد و گفت: صیانت از اموال کارگران جزو وظایف ذاتی سازمان تامین اجتماعی است.

نجفی با اشاره به اینکه توقع ما از سازمان تامین اجتماعی بیش از این است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری سازمان تامین ‌اجتماعی در گیلان کمتر از دیگر استان‌ها است و حتی از بعضی از سرمایه‌هایی که قبل از انقلاب داشتیم و در اختیار این سازمان قرار گرفته، نتوانسته است به خوبی صیانت و حراست کند.

استاندار گیلان با ابراز رضایت از مدیران سازمان تامین اجتماعی در استان، یادآور شد: در جلسه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری گیلان در جلسه با وزیر در نهاد ریاست جمهوری موضوع مذکور را مطرح کردم.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نتوانسته از کارخانه‌های چوکا، فرش گیلان، سیمان لوشان و … در گیلان نگه‌داری کند، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی روزبه‌روز بر مشکلات گیلان اضافه کرده است.

نجفی به وجود کارخانه‌های بلاتکلیف در گیلان اشاره کرد و افزود: بخشی از کارخانه‌های مذکور متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و وضعیت این کارخانه‌ها باید مشخص شود.



تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:26 | نویسنده : نیک روشن |
رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان گفت: نبود امنیت شغلی مشکل جامعه کارگری گیلان است. به گزارش کلاچای نیوز ، خسرو ایلچی صبح امروز در جلسه ستاد هفته کار و کارگر گیلان اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگری نبود امنیت شغلی در استان است. وی به سوء استفاده بعضی از کارفرمایان با توجه به قراردادهای موجود ....

 

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان گفت:

نبود امنیت شغلی مشکل جامعه کارگری گیلان است.

 

کارگریخسرو ایلچی صبح امروز در جلسه ستاد هفته کار و کارگر گیلان اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگری نبود امنیت شغلی در استان است.

وی به سوء استفاده بعضی از کارفرمایان با توجه به قراردادهای موجود اشاره کرد و افزود: برخی از کارفرمایان قرارداد سفیدامضأ و تسویه حساب قبل از اتمام کار از کارگران می‌گیرند.

ایلچی با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دومین مشکل کارگران در گیلان است، تصریح کرد: محاسبات سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مشاغل مذکور تغییر کرده و بیش از دو برابر شده و کارگران دچار معضل شدند.

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توسط نمایندگان مردم در مجلس شد و بیان کرد: نمایندگان مردم گیلان در مجلس همکاری بسیار خوبی با جامعه کارگری استان دارند.

وی بر تشکیل شورای اسلامی کارگری در شرکت‌های استان تاکید کرد و گفت: شوراهای کارگری بازوان کارآمدی برای مدیران شرکت‌ها محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنند بحران‌های داخل شرکت‌ها را از بین ببرند.

ایلچی با اشاره به فعالیت ۲۰ شورای اسلامی کارگری در شرکت‌های گیلان، خاطرنشان کرد: شوراهای مذکور همکاری خوبی با مدیران شرکت‌ها دارند.

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان بیمه کارگران ساختمانی را از جمله خواسته‌های جامعه کارگری استان عنوان کرد و یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی گیلان برای زیر پوشش قراردادن کارگران ساختمانی مقداری شتاب زده عمل کرد و افرادی که استحقاق دارند باید بیمه شوند.

وی خواستار حضور نمایندگان کارگران در کارگروه کارگری گیلان شد و اظهار کرد: نمایندگان کارگران شناخت بهتری نسبت به مشکل جامعه کارگری استان دارند.

*صیانت از صندوق سازمان تامین اجتماعی دغدغه کارگران است

دبیر خانه کارگر گیلان نیز در جلسه مذکور یکی از دغدغه‌های کارگران را صیانت از صندوق سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سال ۸۸ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در تمام سطوح اتفاق افتاد اما در بخش کارگری انجام نشده است.

حسن ایزدی با اشاره به طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی صندوق سازمان تامین اجتماعی از دولت، بیان کرد: پرداخت بدهی دولت به صندوق مذکور در ارتقای رفاه مستمری‌بگیران تاثیرگذار است.

 

 



تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:17 | نویسنده : نیک روشن |
اعضای ستاد گرامیداشت هفته کاروکارگراستان گیلان باخانواده کارگرشهید ناصرخوش انس دیدارنمودند .

همزمان با دومین روزازهفته کاروکارگر، مدیران وکارشناسان تامین اجتماعی استان به اتفاق دست اندرکاران ومتولیان حوزه تعاون ، کارورفاه اجتماعی گیلان بعنوان یکی ازارکان ستاد گرامیداشت هفته کاروکارگر،ضمن حضوردرگلزارشهدای رشت وتجدیدبیعت باآرمانهای شهدای دفاع مقدس ،باخانواده کارگرشهید ناصرخوش انس دیداروباپاسداشت یادوخاطره این شهید باهمسروفرزندان این شهید به گفتگوپرداختند .
سرهنگ خرم مسئول بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، ایلچی ورضاپورفلاحتی ازفعالان تشکلهای کارگری درکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارودکترشهرپوری معاون درمان تامین اجتماعی ازدیگرمسئولان حاضردراین دیدار بودند .
 

 



تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 21:56 | نویسنده : نیک روشن |
حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان طی پیامهای جداگانه ای فرارسیدن هفته کاروکارگررابه تمامی مجاهدان عرصه کاروتولیدوفعالان ودست اندرکاران تشکلها ومجامع کارگری تبریک گفت .

 

درآستانه هفته کاروکارگر وهمزمان باایام پرفضیلت ماه رجب المرجب ، حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان طی پیامهای جداگانه ای باپاسداشت مقام وجایگاه کارگر درجامعه و مبانی اسلامی ، این هفته رابه تمامی مجاهدان عرصه کاروتولید وفعالان تشکلهای کارگری تبریک گفت . دربخشی ازاین پیام آمده است :  ضمن تبریک وتهنیت فرخنده زادروزباسعادت قرآن ناطق ، امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ، بدینوسیله فرارسیدن یازدهم اردیبهشت (( روزجهانی کارگر)) رابه تمامی کارگران تلاشگروزحمتکش درسنگرتولید وصنعت ودست اندرکاران وفعالان عرصه های کارگری که بامجاهدت وتلاش درراستای توسعه ورونق اقتصادی وسربلندی ایران عزیز گام برمیدارند تبریک وسلامتی وشادکامی برای همگی راازایزد متعال مسئلت دارم .



تاريخ : یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 21:51 | نویسنده : نیک روشن |
با توجه به تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه امروز هیأت دولت؛ سازمان تأمین اجتماعی با تجهیز منابع مالی لازم، آماده است تا پس از دریافت این مصوبه نسبت به افزایش حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، بر اساس مصوبه هیأت دولت؛ افزایش حقوق بازنشستگان در سال 94 به میزان 15 تا 17 درصد است که افزایش 17 درصدی در رابطه با بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اعمال می‌شود. افزایش حقوق سایر بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به میزان 15 درصد خواهد بود.
حدود 40 درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که افزایش حقوق این عزیزان در سال جاری به میزان 17 درصد است.
لازم به ذکر است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود.



تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 21:51 | نویسنده : نیک روشن |
نوشته شده در اخبار تامين اجتماعي

 

گویی سازمان تأمین اجتماعی قرار نیست به آرامش برسد و عده ای نمی خواهند این سازمان خدمات رسان اجتماعی به متن باز گردد و کماکان می خواهند آنرا “درحاشیه” نگهدارند. این سازمان با گذار از شرایطی که در دولت نهم و دهم برایش رقم زدند و طی یک دهه اخیر ۳ بار وزارتخانه‏اش عوض شد، ۵ بار اساسنامه‏اش تغییر کرد و ۸ بار مدیر عامل آن تعویض شد، مدتی است که تلاش می کند به وظیفه اصلی خود که همانا ارائه خدمات و تعهدات قانونی به واجدین شرایط و ذینفعان اصلی می باشد، پرداخته و از ورود به منازعات و کشمکش های گروهی، سیاسی ، باندی و … اجتناب و احتراز نماید. این سازمان در طی دوره گذار از دولت قبل به سمت حاکمیت تعقل، تدبیر و اعتدال تلاش نمود به رغم شرایط نامناسب اقتصادی، رکود- تورمی، مضایق و محدودیتهای دولت در تأمین منابع، عدم تأدیه مطالبات سنواتی و جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت و… به ‏سختی نسبت به تأمین مالی و مدیریت گردش وجوه اقدام نماید.
اکنون که دولت تدبیر و امید توانسته است در حوزه “سیاست خارجی” کشور را از یک پیچ و گردنه خطرناک عبور دهد و امید می رود که نوبت به “سیاست داخلی” برسد و دولت بتواند با استفاد از گشایش امور اقتصادی، پولی، بانکی و … بین المللی برمشکلات مربوط بر تأمین منابع لازم برای تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‏گذاری، رونق طرحهای عمرانی و… فائق آید و فصل”سیاست اجتماعی”،”خدمات اجتماعی” و “رفاه و تأمین اجتماعی” فراز بلندی از حوزه سیاست داخلی دولت قرار گیرد، به یکباره زمزمه هایی بگوش می رسد مبنی بر اینکه مجدداً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.
بی شک طرح این قبیل مباحث حاشیه ای می تواند دولت و سازمان تأمین اجتماعی را از مسیر خدمت رسانی به مردم و انجام وظایف و مأموریتهای اساسی دور سازد و بطور قطع و یقین این قبیل افراد خواسته یا ناخواسته تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند و می خواهند که شهد شیرین پیروزی سیاستهای خارجی دولت تدبیر و امید را در کام مردم (که نیمی از آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند) و بویژه در نزد جامعه کارگری(بیمه شدگان و مستمری بگیران) تلخ سازند. شکی نیست که با توجه به ترکیب سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام این قبیل تحرکات در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملاً معنی دار و جهت دار است.
بویژه آنکه اگر خدای نکرده این ایده نخ نما شده ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بصورت لایحه از سوی دولت برای مجلس ارسال شود، یکی نمره منفی برای دولت در نزد افکار عمومی بویژه جامعه کارگری خواهد بود و با رد آن از سوی مجلس به پایگاه اجتماعی دولت نزد مردم لطمه زده و بر نتیجه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثر گذار خواهد بود.
تأسف بار اینکه طراحان این ایده قدیمی و نخ نما که آرزوی بسیاری از وزرای پیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده تا چه رسد به جوانان! اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت را مستمسکی برای طرح مجدد آن قرار داده اند مگر می شود جایگاه اصول و سیاستهای کلی نظام را به تفکرات بخشی، دستگاهی، صنفی و شخصی عده ای خاص گره زد؟! متأسفانه ذهن سترون متولیان وزارت بهداشت از سال ۱۳۶۹ که با تصویب قانون الزام، درمان سازمان تأمین اجتماعی از آن وزارتخانه جدا شد و تاکنون، هیچ نسخه دیگری غیر از ادغام درمان تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت سلامت کشور ندارد و هر چند سال یکبار به بهانه ای این مکنونه قلبی خود را آشکار می سازند و در شرایط حاضر، اصول و سیاستهای کلی سلامت را بهانه این کار ساخته اند.
مگر می شود که بگوئیم با ابلاغ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تمامی حوزه ها، سازمانها و وزارتخانه‏هایی که نام آنها و یا یکی از کلید واژه های مرتبط با آنها در متن ابلاغی آمده است، بایستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شود؟ مگر می شود بگوئیم که چون در اصول و سیاستهای کلی سلامت نامی از مقوله سلامت تغذیه برده شده یا به یکی از کلمات مرتبط با آن اشاره شده است، پس بایستی وزارت جهاد و کشاورزی نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود؟!
مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند ۷ اصول و سیاستهای و بویژه زیر بند۲-۷ اصول و سیاستهای کلی سلامت را مستمسک و بهانه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار داده اند:
“۷-۲- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها”
اگر می شود بر اساس این بند نتیجه گرفت که بایستی درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود، پس بر همین قیاس می توان گفت:
– بایستی بخشی از سازمان بیمه مرکزی و بخش بیمه های مکمل درمانی کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– بایستی بخش درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز تمامی مراکز درمانی وقفی و خیریه و بخش های مرتبط با آن در سازمان اوقاف و امور خیریه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– کلیه بیمارستانهای خصوصی و تعاونی سراسر کشور بایستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– هلال احمر و کلیه مراکز درمانی و فعالیتهای درمانی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– و…
ولی بعید به نظر می رسد که مقصود از اصول و سیاستهای کلی سلامت، نفی مالکیت خصوصی و عمومی غیر دولتی مردم و کارگران و دولتی سازی تمامی مراکز درمانی و منابع آنها باشد و بعیدتر آنکه اصول و سیاستهای کلی نظام با هدف یک ادغام ساختاری و مکانیکی تشکیلات ابلاغ شده باشد و نمی توان اصول وسیاستهای کلی نظام که یک افق کلان و بلند مدت ترسیم می کند را به سقف فکری برخی از متصدیان دستگاهها برای بسط و گسترش تشکیلات تحت امر خود محدود ساخت.
اموال و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته های چندین نسل بیمه شده و مستمری‏بگیر سازمان شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و مشاع، بین النسلی و “حق الناس” است ولی هر از چند گاهی متصدیان سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گویند درمان سازمان تأمین اجتماعی ” واس ماس”
طرفه آنکه مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با مصادره به مطلوب از اصول و سیاستهای کلی سلامت، فقط عصاره و اساس آنرا ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی می دانند و حتی تحقق این اصول و سیاستهای کلی و توفیق طرح تحول نظام سلامت را موکول و منوط به این ادغام می دانند. در حالی که اصول و سیاستهای کلی سلامت شامل مجموعه و طیف وسیعی از احکام می باشد که نبایستی آنرا مصادره به مطلوب کرد و فقط ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را از آن بیرون کشید. چرا در خصوص گامهای مربوط به نظام سطح بندی خدمات درمانی، نظام ارجاع، نظام پزشک خانواده، امور پیشگیری، ترویج طب سنتی و… هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
و نکته دیگر آنکه نمی توان اصول و سیاستهای کلی سلامت را لازم الاجرا دانست ولی سایر اصول و سیاستهای کلی ابلاغی را نادیده گرفت بطور مثال اگر اصول و سیاستهای کلی سلامت لازم الاجرا است، اصول و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که حکم به واگذاری تصدیگری های دولتی در بخش درمان داده است نیز لازم الاجرا است، همچنین اصول و سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچک سازی ساختار وزارتخانه ها و کاهش تصدیگری و… نیز لازم الاجرا است. فلذا نبایستی مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی از بین تمامی اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، فقط ادغام درمان را مهم و مجری بدانند و در بین اصول و سیاستهای کلی سلامت نیز فقط بند ۷ و آن هم فقط بند ۷-۲ را اولویت بدهند و با برداشت غلط از آن، تفسیر به رأی نموده و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی را که حق الناس و غیر دولتی است، نتیجه بگیرند.
بهر تقدیر بنظر می رسد عده ای که در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏گویند ” درمان تأمین اجتماعی واس ماس”، نه به فکر مردم و بویژه کارگران هستند و نه به فکر دولت و حاکمیت، بلکه برخی مقاصد و نیات دستگاهی، صنفی و شخصی خود را دنبال می کنند وگرنه چنانچه این قبیل افراد به فکر خدمت یا به فکر ملت بودند و یا در پی اجرای اصول و سیاستهای کلی سلامت بودند، اولویت ها و مقدمات بسیار زیادی دیگری غیر از ادغام وجود داشت نظیر تک شغله شدن پزشکان، تدوین و ابلاغ راهمنای بالینی و….
جالب تر آنکه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت بجای آنکه ابتدا بخشهای درمانی و منابع درمان مربوط به دستگاهها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و برخوردار از بودجه و منابع دولتی را ادغام کنند (مراکز درمانی بانکها و بیمه های دولتی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و… که تماماً از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می شوند) یک راست به سراغ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی آمده اند و می گویند” حق الناس واس ماس” ولی “بیت المال مال اوناس”؟!



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 20:25 | نویسنده : نیک روشن |
نوشته شده در اخبار تامين اجتماعيمقالات

سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. رمز بقای سازمان ها و تداوم فعالیت های آنها مجهز شدن این سازمانها به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است.سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور از این امر مستثنی نیست و لذا همزمان با دیگر سازمانها و ادارات و در مواردی قبل از آنها شروع به راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری در بخشهای مختلف سازمان از جمله درمان و بیمه ای نموده است ، با این آرمان که از طریق راه اندازی بانک اطلاعاتی جامع از بیمه پردازان و کارفرمایان و حذف سیستم های دستی و سنتی به افزایش سرعت پاسخگویی و یکپارچگی و امنیت و دقت بالای اطلاعات رسیده و در نتیجه با حرکت به سوی تامین اجتماعی الکترونیک گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک بردارد،تادرنهایت مخاطبان تامین‌اجتماعی بتوانند به بهترین و سریع‌ترین نحو در محل کار یا محل سکونت خود، خدمات تامین‌اجتماعی را دریافت کنند وباعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوعان بشود.
در این مقاله سعی بر این است که میزان نیل به این اهداف از دید کارکنان وارباب رجوعان تامین اجتماعی مورد یا به عبارت دیگر اثربخشی اتوماسیون اداری دررضایت مندی ارباب رجوع از تامین اجتماعی از طریق نظر سنجی از ارباب رجوعان مورد بررسی قرارگیرد و با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از شروع این طرح در سازمان تامین اجتماعی و اهداف تعریف شده و صرف هزینه های بسیار تا چه اندازه این امر اثر بخش بوده است . هدف اصلی تعیین میزان رضایت مندی ارباب رجوع ازاتوماسیون اداری بوده است و نیزتعیین میزان کاهش کاغذ بازی و تشریفات اداری وسرعت پاسخگویی و خدمات به ارباب رجوع نیز از جمله اهداف فرعی بوده است.

 



تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 19:26 | نویسنده : نیک روشن |
در سال گذشته تعداد 1401 فقره پرونده مطالباتی به هیات تجدید نظرتشخیص مطالبات اداره کل استان ارجاع گردیده که طی 160 جلسه 1293 فقره آن بررسی شده است .

 

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأین اجتماعی استان گیلان ، درراستای اجرای اهداف وبرنامه های سازمانی درمسیرکارآمدی وجلب رضایت مخاطبین وبمنظورتحقق شعارعدالت محوری وصیانت ازحقوق جامعه کارگری وکارفرمایی طی سال 93 تعداد 5188 جلد پرونده مطالباتی بمنظوربررسی وطرح درهیاتهای بدوی تشخیص مطالبات به واحدهای تابعه تامین اجتماعی استان گیلان ارجاع گردید که درقالب برگزاری 697 جلسه رسیدگی به آنها دردستورکارقرارگرفته ومنجربه صدور227 مورد قرارو4269 رای تایید وفسخ گردید .
 



تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 20:39 | نویسنده : نیک روشن |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس