درمان سازمان تأمین اجتماعی” واس ماس”
گویی سازمان تأمین اجتماعی قرار نیست به آرامش برسد و عده ای نمی خواهند این سازمان خدمات رسان اجتماعی به متن باز گردد و کماکان می خواهند آنرا “درحاشیه” نگهدارند. این سازمان با گذار از شرایطی که در دولت نهم و دهم برایش رقم زدند و طی یک دهه اخیر ۳ بار وزارتخانهاش عوض شد، ۵ بار اساسنامهاش تغییر کرد و ۸ بار مدیر عامل آن تعویض شد، مدتی است که تلاش می کند به وظیفه اصلی خود که همانا ارائه خدمات و تعهدات قانونی به واجدین شرایط و ذینفعان اصلی می باشد، پرداخته و از ورود به منازعات و کشمکش های گروهی، سیاسی ، باندی و … اجتناب و احتراز نماید. این سازمان در طی دوره گذار از دولت قبل به سمت حاکمیت تعقل، تدبیر و اعتدال تلاش نمود به رغم شرایط نامناسب اقتصادی، رکود- تورمی، مضایق و محدودیتهای دولت در تأمین منابع، عدم تأدیه مطالبات سنواتی و جاری سازمان تأمین اجتماعی از دولت و… به سختی نسبت به تأمین مالی و مدیریت گردش وجوه اقدام نماید.
اکنون که دولت تدبیر و امید توانسته است در حوزه “سیاست خارجی” کشور را از یک پیچ و گردنه خطرناک عبور دهد و امید می رود که نوبت به “سیاست داخلی” برسد و دولت بتواند با استفاد از گشایش امور اقتصادی، پولی، بانکی و … بین المللی برمشکلات مربوط بر تأمین منابع لازم برای تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری، رونق طرحهای عمرانی و… فائق آید و فصل”سیاست اجتماعی”،”خدمات اجتماعی” و “رفاه و تأمین اجتماعی” فراز بلندی از حوزه سیاست داخلی دولت قرار گیرد، به یکباره زمزمه هایی بگوش می رسد مبنی بر اینکه مجدداً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.
بی شک طرح این قبیل مباحث حاشیه ای می تواند دولت و سازمان تأمین اجتماعی را از مسیر خدمت رسانی به مردم و انجام وظایف و مأموریتهای اساسی دور سازد و بطور قطع و یقین این قبیل افراد خواسته یا ناخواسته تخریب و تضعیف پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید را نشانه گرفته اند و می خواهند که شهد شیرین پیروزی سیاستهای خارجی دولت تدبیر و امید را در کام مردم (که نیمی از آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند) و بویژه در نزد جامعه کارگری(بیمه شدگان و مستمری بگیران) تلخ سازند. شکی نیست که با توجه به ترکیب سیاسی حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام این قبیل تحرکات در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی کاملاً معنی دار و جهت دار است.
بویژه آنکه اگر خدای نکرده این ایده نخ نما شده ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بصورت لایحه از سوی دولت برای مجلس ارسال شود، یکی نمره منفی برای دولت در نزد افکار عمومی بویژه جامعه کارگری خواهد بود و با رد آن از سوی مجلس به پایگاه اجتماعی دولت نزد مردم لطمه زده و بر نتیجه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثر گذار خواهد بود.
تأسف بار اینکه طراحان این ایده قدیمی و نخ نما که آرزوی بسیاری از وزرای پیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده تا چه رسد به جوانان! اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه سلامت را مستمسکی برای طرح مجدد آن قرار داده اند مگر می شود جایگاه اصول و سیاستهای کلی نظام را به تفکرات بخشی، دستگاهی، صنفی و شخصی عده ای خاص گره زد؟! متأسفانه ذهن سترون متولیان وزارت بهداشت از سال ۱۳۶۹ که با تصویب قانون الزام، درمان سازمان تأمین اجتماعی از آن وزارتخانه جدا شد و تاکنون، هیچ نسخه دیگری غیر از ادغام درمان تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت سلامت کشور ندارد و هر چند سال یکبار به بهانه ای این مکنونه قلبی خود را آشکار می سازند و در شرایط حاضر، اصول و سیاستهای کلی سلامت را بهانه این کار ساخته اند.
مگر می شود که بگوئیم با ابلاغ اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تمامی حوزه ها، سازمانها و وزارتخانههایی که نام آنها و یا یکی از کلید واژه های مرتبط با آنها در متن ابلاغی آمده است، بایستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شود؟ مگر می شود بگوئیم که چون در اصول و سیاستهای کلی سلامت نامی از مقوله سلامت تغذیه برده شده یا به یکی از کلمات مرتبط با آن اشاره شده است، پس بایستی وزارت جهاد و کشاورزی نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود؟!
مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند ۷ اصول و سیاستهای و بویژه زیر بند۲-۷ اصول و سیاستهای کلی سلامت را مستمسک و بهانه ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی قرار داده اند:
“۷-۲- مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها”
اگر می شود بر اساس این بند نتیجه گرفت که بایستی درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود، پس بر همین قیاس می توان گفت:
– بایستی بخشی از سازمان بیمه مرکزی و بخش بیمه های مکمل درمانی کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– بایستی بخش درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز تمامی مراکز درمانی وقفی و خیریه و بخش های مرتبط با آن در سازمان اوقاف و امور خیریه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– کلیه بیمارستانهای خصوصی و تعاونی سراسر کشور بایستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– هلال احمر و کلیه مراکز درمانی و فعالیتهای درمانی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود.
– و…
ولی بعید به نظر می رسد که مقصود از اصول و سیاستهای کلی سلامت، نفی مالکیت خصوصی و عمومی غیر دولتی مردم و کارگران و دولتی سازی تمامی مراکز درمانی و منابع آنها باشد و بعیدتر آنکه اصول و سیاستهای کلی نظام با هدف یک ادغام ساختاری و مکانیکی تشکیلات ابلاغ شده باشد و نمی توان اصول وسیاستهای کلی نظام که یک افق کلان و بلند مدت ترسیم می کند را به سقف فکری برخی از متصدیان دستگاهها برای بسط و گسترش تشکیلات تحت امر خود محدود ساخت.
اموال و منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر و اندوخته های چندین نسل بیمه شده و مستمریبگیر سازمان شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و مشاع، بین النسلی و “حق الناس” است ولی هر از چند گاهی متصدیان سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گویند درمان سازمان تأمین اجتماعی ” واس ماس”
طرفه آنکه مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با مصادره به مطلوب از اصول و سیاستهای کلی سلامت، فقط عصاره و اساس آنرا ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی می دانند و حتی تحقق این اصول و سیاستهای کلی و توفیق طرح تحول نظام سلامت را موکول و منوط به این ادغام می دانند. در حالی که اصول و سیاستهای کلی سلامت شامل مجموعه و طیف وسیعی از احکام می باشد که نبایستی آنرا مصادره به مطلوب کرد و فقط ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را از آن بیرون کشید. چرا در خصوص گامهای مربوط به نظام سطح بندی خدمات درمانی، نظام ارجاع، نظام پزشک خانواده، امور پیشگیری، ترویج طب سنتی و… هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
و نکته دیگر آنکه نمی توان اصول و سیاستهای کلی سلامت را لازم الاجرا دانست ولی سایر اصول و سیاستهای کلی ابلاغی را نادیده گرفت بطور مثال اگر اصول و سیاستهای کلی سلامت لازم الاجرا است، اصول و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که حکم به واگذاری تصدیگری های دولتی در بخش درمان داده است نیز لازم الاجرا است، همچنین اصول و سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچک سازی ساختار وزارتخانه ها و کاهش تصدیگری و… نیز لازم الاجرا است. فلذا نبایستی مدعیان ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی از بین تمامی اصول و سیاستهای کلی ابلاغی، فقط ادغام درمان را مهم و مجری بدانند و در بین اصول و سیاستهای کلی سلامت نیز فقط بند ۷ و آن هم فقط بند ۷-۲ را اولویت بدهند و با برداشت غلط از آن، تفسیر به رأی نموده و ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی را که حق الناس و غیر دولتی است، نتیجه بگیرند.
بهر تقدیر بنظر می رسد عده ای که در سازمان بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگویند ” درمان تأمین اجتماعی واس ماس”، نه به فکر مردم و بویژه کارگران هستند و نه به فکر دولت و حاکمیت، بلکه برخی مقاصد و نیات دستگاهی، صنفی و شخصی خود را دنبال می کنند وگرنه چنانچه این قبیل افراد به فکر خدمت یا به فکر ملت بودند و یا در پی اجرای اصول و سیاستهای کلی سلامت بودند، اولویت ها و مقدمات بسیار زیادی دیگری غیر از ادغام وجود داشت نظیر تک شغله شدن پزشکان، تدوین و ابلاغ راهمنای بالینی و….
جالب تر آنکه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت بجای آنکه ابتدا بخشهای درمانی و منابع درمان مربوط به دستگاهها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و برخوردار از بودجه و منابع دولتی را ادغام کنند (مراکز درمانی بانکها و بیمه های دولتی، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و… که تماماً از منابع و بودجه دولتی ساخته و نگهداری و اداره می شوند) یک راست به سراغ ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی آمده اند و می گویند” حق الناس واس ماس” ولی “بیت المال مال اوناس”؟!
مهمترین رویدادهای تامین اجتماعی استان گیلان