شرایط شرط اخذ وام ۸۰ میلیونی مسکن

یمان قربانی در تشریح مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش وام مسکن، اظهار داشت: طبق تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خانه اولی ها برای دریافت تسهیلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن باید سپرده گذاری ۲۰، ۳۰ و ۴۰میلیون تومانی انجام دهند.

تأمین ۲۴/ پیمان قربانی در تشریح مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش وام مسکن، اظهار داشت: طبق تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خانه اولی ها برای دریافت تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی خرید مسکن باید سپرده گذاری 20، 30 و 40میلیون تومانی انجام دهند.

 

وی با بیان اینکه تسهیلات 80 میلیون تومانی پس از طی دو دوره سپرده گذاری شش ماهه و بعد از یک سال پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: این تسهیلات در قالب حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) و از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال و با سود 14 درصد جهت خرید مسکن پرداخت می شود.

 

قربانی همچنین به مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار مبنی بر آزادسازی انحصار پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و افزود: بانک های تجاری از سال 87 تاکنون از پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن منع شده بودند اما این ممنوعیت بامصوبه شب گذشته شورای پول واعتبار رفع شد.

 

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، متقاضیان بر این اساس می توانند با مراجعه به بانک‌های تجاری تقاضای خود را برای دریافت این تسهیلات ارایه دهند ضمن آنکه دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک های تجاری نیاز به سپرده گذاری ندارد و بانک های تجاری می توانند براساس مقدورات و منابع و مصارف خود این تسهیلات را ارایه کنند.

 

وی نرخ سود تسهیلات مسکن در بانک های تجاری را براساس نرخ عقود مبادله ای و 21 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ سود تسهیلات ساخت نیز بر اساس عقود مشارکتی 24 درصد خواهد بود.

 

شورای پول و اعتبار عصر دیروز (سه شنبه 29 اردیبهشت ماه) به منظور تصمیم گیری برای افزایش وام مسکن تشکیل جلسه داد و تصمیم های مهمی برای این بخش گرفت.

 

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، وام مسکن برای خانه اولی ها در تهران 80 میلیون تومان، در شهر های بزرگ 60 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان تصویب شد. نرخ سود این تسهیلات 14 درصد خواهد بود.

 

هرچند لازم به ذکر است که مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار صرفاً برای خانه اولی ها خواهد بود چراکه براساس مصوبه دیگر شورا وام مسکن برای سایر افراد در شهر تهران 60 میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان خواهد بود.

 

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با زمان اجرای این مصوبه گفته است: از هفته آینده مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد.

 

بی‌گدار نخرید

هرداد قريب، مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي، در رابطه با جزئيات بيشتر اين قانون چنين مي گويد: «طبق ماده 37 قانون تامين اجتماعي، هنگام نقل وانتقال عين يا منافع کارگاه و موسسات مشمول اين قانون، انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقالدهنده مطالبه کند. يعني در زمان انتقال عين و يا منافع کارگاه اعم از اينکه به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد، دفاتر اسناد رسمي مکلف اند در موقع تنظيم سند از سازمان تامين اجتماعي در مورد بدهي بيمهاي واگذارکننده استعلام کنند.»

چندی پیش سازمان تامين اجتماعي خبر و اطلاعيه اي بر خروجي وبسايت اطلاع رساني خود گذاشت درباره «مقررات بيمه اي مربوط به نقل وانتقال کارگاهها». اين موضوع با وجود اهميت بسياري که براي کارفرمايان دارد، کمتر از آنچه بايد مورد توجه ذينفعان قرار ميگيرد. کم توجهي و شايد کمدقتي در اين زمينه در موارد زيادي اختلافات مالي و حقوقي و قانوني به بار آورده و يا خواهد آورد که در صورت توجه به آنها و رعايت قوانين بهراحتي قابل رفع و رجوع است.

 شرح ماجرا از اين قرار است که بر اساس قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي، هنگام نقلوانتقال عين يا منافع موسسات کارگاههاي مشمول قانون سازمان تامين اجتماعي، انتقالگيرنده مکلف است گواهي سازمان تامين اجتماعي را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن مطالبه کند. در صورتي که معامله کارگاه بدون اخذ مفاصا حساب از تامين اجتماعي انجام گيرد، انتقالدهنده و انتقالگيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.

   بي مهري به ماده 37
بخش ديگري از اين اطلاعيه نيز به اين شرح بود: «چنانچه واگذارکننده داراي بدهي باشد ميتواند با پرداخت بدهي به حساب سپرده سازمان معامله را انجام دهد، بدون اينکه حق واگذارنده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط نمايد.» نکته مورد اشاره در اين اطلاعيه ناظر به ماده 37 قانون تامين اجتماعي است.  در اين باره رئيس يکي از شعب سازمان تامين اجتماعي،  به آتيه نو ميگويد: «روند رايج در جريان نقل وانتقال در بازار، صنوف و کارگاهها- البته در کارگاههاي بزرگ کمتر - اينگونه است که معاملات به صورت کليدي انجام ميشوند، يعني طرفين معامله در خريدوفروش کليد کارگاه را ردوبدل ميکنند و معامله انجام ميشود. حتي در بسياري مواقع قولنامه اي هم امضا نميشود. مشکلي که در اين موارد رخ ميدهد اين است که وقتي سازمان تامين اجتماعي ميخواهد محاسبات خود را انجام دهد و آن شعبه از تامين اجتماعي، که پرونده مطالباتي اين کارگاه در زمينه حق بيمه کارگران و حق بيمه بيکاري و... در آنجا بوده، پروندهاش را بررسي ميکند مشخص ميشود که مثلا کارگاه مورد معامله بدهيهايي دارد. اما در بسياري از اين مواقع کارفرماها بدون اطلاع از قوانين و مقررات بيآنکه تکليف اين بدهيها را مشخص کنند يا از ميزان آنها اطلاعي داشته باشند کارگاهها را خريدوفروش ميکنند. و از آنجا که در اين موارد مسئوليت يک مسئوليت تضامني است هر کس اين کارگاه را بخرد مسئوليت بدهيها به او نيز منتقل ميشود.» وي ميافزايد: «اين ماجرا از چند جنبه قابل بررسي و توجه است، يکي از جنبه حقوحقوق کارفرمايان است که بايد به آنها اطلاعرساني و هشدار داده شود که در اولين فرصت و حتي قبل از نقلوانتقال کامل کارگاه مورد معامله بايد مفاصا حساب بيمهاي را بگيرند تا از وضعيت و ميزان بدهيهاي احتمالي کارگاهي که ميخواهند بخرند مطلع شوند.»

   مفاصا حساب با اعمال شاقه
 اما جنبه قابل اهميت ديگر اين موضوع در زمينه خود مفاصا حساب و روال محاسبات و اعلام بدهيهاي کارگاه است. در اين موارد نيز نکات قابل ذکري هست که بايد به آنها دقت شود. براي مثال، روال بروکراتيک و دستوپاگير اداري که نميتواند اين اطلاعات را بهروز به فرد متقاضي بدهد خود بخشي از مشکل است. درواقع مشکل اين است که کارفرمايي که ميخواهد به وظيفه قانوني خود عمل کند و مفاصا حساب کارگاهش را دريافت و پرداخت کند، به دليل برخي کاستيهاي سيستمي و اطلاعاتي موجود، اطلاعات لازم را در وقت مناسب دريافت نميکند و همين منجر به بروز مشکلاتي از اين دست ميشود. البته در برخي مواقع راهحل ميانهاي براي اين مشکل در نظر گرفته شده که طبق آن بايد کارفرماي قبلي کارگاه مبلغي را براي رسيدگي و پرداخت بدهيهاي احتمالي موجود نزد شعبه بگذارد تا از محل آن بدهيهاي مذکور پرداخت شود. اما درهرحال بايد دانست که طبق قانون کارفرماي جديد و خريدار کارگاه مسئوليت بدهيها را بر عهده خواهند داشت.» 

مهرداد قريب، مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي، در رابطه با جزئيات بيشتر اين قانون چنين ميگويد: «طبق ماده 37 قانون تامين اجتماعي، هنگام نقلوانتقال عين يا منافع کارگاه و موسسات مشمول اين قانون، انتقالگيرنده مکلف است گواهي سازمان مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقالدهنده مطالبه کند. يعني در زمان انتقال عين و يا منافع کارگاه اعم از اينکه به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد، دفاتر اسناد رسمي مکلفاند در موقع تنظيم سند از سازمان تامين اجتماعي در مورد بدهي بيمهاي واگذارکننده استعلام کنند.»

 وي همچنين درباره وظيفه سازمان در اين زمينه ميافزايد: «سازمان تامين اجتماعي ظرف پانزده روز از تاريخ ورود برگ استعلام به سازمان فرصت دارد پاسخ استعلام در خصوص بلامانع بودن انتقال کارگاه و يا اينکه کارگاه داراي بدهي است را به دفترخانه اسناد رسمي اعلام کند.» قريب با تاکيد بر اينکه دفاتر اسناد رسمي نميتوانند بدون اخذ مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي نسبت به تنظيم سند اقدام کنند، اعلام کرد: «در صورتي که کارگاه داراي بدهي باشد، انتقالگيرنده ميتواند در اجراي قانون تسهيل صدور اسناد اقدام به نقلوانتقال محل کند و در اين صورت انتقالگيرنده و انتقالدهنده در خصوص پرداخت بدهي حق بيمه داراي مسئوليت تضامني هستند.»

به روز نبودن سيستم   
قريب مي افزايد: «همچنين وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي، شهرداريها و اتاقهاي اصناف در زمان تقاضاي صدور و يا تجديد پروانه کسب مکلفاند مفاصا حساب سازمان را از متقاضي مطالبه کنند و در صورت عدم دريافت مفاصا حساب و انجام معامله بدون پرداخت مطالبات سازمان، انتقالگيرنده يا مالک کارگاه موظف به پرداخت بدهي خواهد بود و سازمان تامين اجتماعي نسبت به دريافت حق بيمه اقدام ميکند.» اما به روز نبودن سيستم اعلام مفاصا حساب و... براي آن دسته از کارفرماياني که مايل به انجام دادن وظيفه قانوني خود هستند مشکلاتي در اين زمينه به وجود آورده است. در اين رابطه نيز مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي چندي پيش از طرحي خبر داد که با اجراي آن ميتوان به بهبود اين روند و حل سريعتر مشکل اميدوار بود. طرحي که با کمک آن کارفرمايان از اين پس ميتوانند ابلاغهاي تامين اجتماعي را به صورت غيرحضوري و الکترونيکي دريافت کنند.

مهرداد قريب در شرح جزئيات اين طرح گفته است: «با اقدامات اين سازمان، کارفرمايان ميتوانند برگه هاي اخطاريه، اجرائيه، اعلاميه و صورتحسابهاي خود را به صورت غيرحضوري و اينترنتي دريافت کنند.»

وي همچنين درباره چگونگي استفاده از چنين امکاني توسط کارفرمايان گفت: «در نخستين گام، متقاضيان بايد با مراجعه به شعب تامين اجتماعي، تعهدنامه و فرمهاي مرتبط را تکميل کنند. سپس از طرف شعب تامين اجتماعي يک رسيد به آنها ارائه ميشود که نام کاربري و رمز عبور کارفرما براي اولينبار در برگه دريافتي قرار دارد، و در اولين ورود به سامانه بايد رمز خود را تغيير دهند.»

براساس گفته هاي قريب، کارفرماياني که براي ارائه ليست حق بيمه به صورت اينترنتي قبلا رمز دريافت کردهاند، نيازي به دريافت رمز مجدد ندارند و فقط بايد به شعبه تامين اجتماعي مربوطه مراجعه کنند تا ابلاغ الکترونيکي براي آنها فعال شود.»

 مديرکل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان علاقه مند به بهره مندي از چنين خدمت نويني خواست شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونيکي خود را براي دريافت رمز ابلاغ الکترونيکي به شعب تامين اجتماعي ارائه دهند. پس از پايان يافتن مراحل ثبت نام در طرح مذکور، در زمان صدور ابلاغ هاي تامين اجتماعي اعم از اخطاريه، اجرائيه، اعلاميه و صورتحسابها، به جاي ابلاغيه هاي کاغذي، پيامک و پست الکترونيکي به کارفرما ارسال خواهد شد.

   درگاه ابلاغ الکترونيکي براي جلوگيري از زيان   
متقاضيان پس از دريافت رمز ميتوانند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونيکي به نشاني eblagh. tamin. ir و درج نام کاربري و رمز عبور، برگه هاي احکام مطالباتي را مشاهده کنند. ملاک محاسبه مواعد براي سازمان 48 ساعت بعد از تاريخ ارسال پيام به صندوقهاي اطلاعاتي کارفرما در درگاه ابلاغ الکترونيکي خواهد بود. با اين همه کارفرماياني که اقدام به خريد کارگاه ميکنند بايد در نظر داشته باشند که در هنگام خريد دريافت و اطلاع از جزئيات مفاصا حساب کارگاه مورد معامله به اندازه کيفيت و قيمت خود کارگاه اهميت دارد.

زنان شاغل چه شرایطی در قانون کار دارند

طبق قانون اساسي و قانون کار تبعيض قائل شدن ميان زن و مرد ممنوع شده و کارفرما مجاز نيست در ازاي کاري يکسان به زنان حقوق و مزايايي کمتر از مردان پرداخت کند.

قرن بيستم را مي توان قرن زنان دانست، زيرا دگرگونيهاي چشمگيري از لحاظ موقعيت و شرايط براي آنان در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي رخ داده است. در دهه هاي اخير افزايش قابل ملاحظه تعداد زنان دانش آموخته و ارتقاي آگاهي و سطح تحصيلات آنان سبب افزايش تقاضا براي ورود به بازار کار شده است. با توجه به ورود بي سابقه بانوان به عرصه هاي کاري جوامع، موضوع کار و بيمه اين قشر که نيمي از جمعيت هر کشوري را شامل ميشوند، يکي از دغدغه هاي اساسي نظامهاي اقتصادي و اجتماعي است و توجه به رفاه و کرامت انساني زنان همواره از امور قابل مناقشه و بحث برانگيز بوده است.

  شرايط کار بانوان
طبق قانون اساسي و قانون کار تبعيض قائل شدن ميان زن و مرد ممنوع شده و کارفرما مجاز نيست در ازاي کاري يکسان به زنان حقوق و مزايايي کمتر از مردان پرداخت کند.
محمد حسین قشقایی کارشناس تامین اجتماعی ضمن بیان این مطلب با اشاره به ماده 38 قانون کار گفت: براساس این ماده «براي انجام کار مساوي و در شرايط مساوي در يک کارگاه بايد مزد زن و مرد به طور مساوي پرداخت شود و تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.»

طبق گفته وی؛ همچنين قانونگذار براي بانوان کارگر، مزاياي خاصي از نظر شرايط کاري و تامين اجتماعي به شرح زير در نظر گرفته است:
1- انجام دادن کارهاي خطرناک، سخت و زيانآور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي، براي کارگران زن ممنوع است. حداکثر ميزان حمل بار براي زنان 20 کيلو است و حمل و جابهجايي بار براي زنان در طول بارداري و همچنين ده هفته پس از زايمان ممنوع است.

2- مرخصي بارداري و زايمان زن کارگر 6 ماه است. پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود بازميگردد و اين مدت با تاييد سازمان تامين اجتماعي جزو سابقه خدمت وي محسوب ميشود. در مقررات بين المللي براي مرخصي زايمان 12 هفته در نظر گرفته شده است. دوره مرخصي زايمان جزو ايام تعليق از کار محسوب ميشود و پس از مرخصي، کارگر زن به کار سابق خود بازميگردد. در صورتي که کارفرما از پذيرش مجدد وي امتناع ورزد، ميتواند به هيئت هاي حل اختلاف وزارت کار شکايت کند و متعاقب آن از مقرري بيمه بيکاري برخوردار شود.

3- پرداخت غرامت دستمزد ايام بارداري: مرخصي زايمان بابت وضع حمل و زايمان به کارگران زن تعلق ميگيرد. مرخصي مزبور جزو سوابق کارگر محسوب ميشود، و در طول اين مدت از طرف سازمان تامين اجتماعي غرامت دستمزد ايام بارداري به بيمه شده پرداخت ميشود.

 4- در مواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي نوع کار براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعي، کار مناسب تر و سبکتري به او ارجاع مينمايد.

 5- در کارگاههايي که داراي کارگر زن هستند، مادران شيرده پس از شروع به کار مجدد (در صورت ادامه شيردهي) ميتوانند حداکثر تا 24 ماهگي کودک، هر سه ساعت، نيم ساعت به بچه خود شير دهند. اين فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب ميشود.

6- کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراکز مربوط به نگهداري از کودکان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدکودک و...) را ايجاد کند.

7- سازمان تامين اجتماعي تا دوسالگي شير مورد نياز کودک را در صورتي که مادر قادر به شير دادن نباشد يا فوت کرده باشد، تامين ميکند يا وجه آن را ميپردازد.

8- شب کاري زنان: در قانون کار سال 1337 کار شب براي زنان ممنوع شده بود، ولي در قانون سال 69 اين مورد مسکوت گذاشته شده است، و به نظر ميرسد ممنوعيتي در اين خصوص وجود نداشته باشد. در مقررات بين المللي کار در شب براي زنان به استثناي خدمات بهداشتي و رفاه عمومي ممنوع اعلام شده است.

  بازنشستگي بانوان
قشقایی شرایط احراز بازنشستگي بانوان را به چند صورت زیر عنوان کرد؛
الف: سن بازنشستگي زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامين اجتماعي، 55 سال است که در اين حالت فرد بيمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه ميتواند بازنشسته شود. در صورتي که مستمري استحقاقي فرد بر اساس اين بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد يافت.

ب: همچنين بانواني که داراي ده سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه ميتوانند بازنشسته شوند. به موجب همين اصلاحات، چنانچه بيمهشده متقاضي کمتر از 10 سال سابقه داشته باشد با پرداخت يکجاي حق بيمه سنوات کسري تا ده سال ميتواند از مزاياي اين قانون بهره مند شود.

ج: بانواني که 30 سال تمام کار کرده و حق بيمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتي که سن آنان به 45 سال تمام برسد، ميتوانند تقاضاي بازنشستگي کنند. مستمري اين گونه از بيمهشدگان بر اساس 30 سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ج: كارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون تامين اجتماعي به كار خود ادامه دادهاند از سازمان تامين اجتماعي تقاضا کند. بر اين اساس کارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شده زن را با 60 سال سن از سازمان تامين اجتماعي درخواست کند (بهشرط داشتن سابقه مورد نظر).

د: بانواني که داراي 35 سال سابقه پرداخت حق بيمه باشند بدون شرط سني ميتوانند تقاضاي بازنشستگي کنند.

ن: زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند. در خصوص اين گروه از بيمه شدگان در صورتي که مستمري استحقاقي از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزايش مييابد.

 این کارشناس تامین اجتماعی در پایان گفت: خانم هاي مشمول قانون کار با حداقل 42 سال سن و 20 سال سابقه با 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند. بنابراين چنانچه فردی مشمول قانون کار است می تواند با 50 سال سن و 25 سال سابقه با 25 روز حقوق بازنشسته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جزو چهار دستگاهی دانست که به ترتیب بیشترین درصد کاهش آمار شکایت ثبت شده را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

زمان انتشار: ۱۳۹۴ دوشنبه ۷ ارديبهشت ساعت 07:57 | تعداد بازدید: 2 | کد مطلب: 14786

رئیس دیوان عدالت اداری:

سازمان تامین اجتماعی بیشترین درصد کاهش آمار شکایت را داشته است

رئیس دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جزو چهار دستگاهی دانست که به ترتیب بیشترین درصد کاهش آمار شکایت ثبت شده را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور تلاش برای کاهش طرح دعوی مردم در دیوان عدالت اداری، چهار دستگاه‌ اجرایی را که در سال گذشته عملکرد مناسبتری داشتند، معرفی کرد.
حجت‌الاسلام منتظری، در ششمین نشست تعاملی و هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: در سال گذشته پس از چندین سال که با افزایش میزان شکایت از دستگاه‌های اجرایی مواجه بودیم، نه تنها با سیاست‌های پیشگیری شکایت از دستگاه‌ها کاهش یافت، بلکه با افزایش 14درصدی پرونده‌های مختومه مواجه بوده‌ایم.
وی در این نشست که با حضور دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمعی از معاونان و قضات دیوان عدالت اداری و همچنین معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اضافه کرد: کاهش طرح دادخواست علیه دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری، حاکی از آن است که اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، موثر بوده است و همچنین دستگاه‌های اجرایی تعامل نسبتا خوبی با دیوان عدالت اداری داشته‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به همین منظور و با توجه به تعامل خوبی که برخی از دستگاه‌ها در این راستا داشته‌اند، تصمیم گرفتیم بهترینها را که تعامل موثرتری با دیوان عدالت اداری داشته‌اند، معرفی کنیم.

کارنامه نامتناسب در سلامت اداری
وی با بیان اینکه  35 سال از عمر انقلاب می‌گذرد، گفت: امروز انقلاب امانتی در دست ماست و ما باید نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و ببینیم با این امانت چگونه رفتار می‌کنیم.
وی با بیان این که نظام اداری ما خدمات قابل تقدیری را به صورت شبانه‌روزی به مردم بزرگوار ارائه می‌کند، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1390 قانون مهم «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را وضع کرد که مدت آن سه سال بود و سال گذشته نیز آن را برای سه سال دیگر یعنی تا سال 96 تمدید کرد. سوال این است که آیا این قانون با اهمیت تا چه میزان توانسته است در عمل و اجرا موفق باشد؟ آیا نظام اداری ما متناسب با نظام جمهوری اسلامی از سلامت کامل و قابل قبولی برخوردار است. آیا در تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات آنان، آنطور که شایسته است عمل می‌شود؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: من نمی‌خواهم بخش خالی لیوان را پررنگ نشان دهم اما در جایگاهی قرار دارم که با دستگاه‌های اجرایی در ارتباط هستم، لذا اعلام می‌کنم که عملکرد متناسبی وجود نداشته است و دلیل آن نیز میزان شکایات و دادخواست‌های مطروحه در دیوان و همچنین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوباتی است که ابطال می‌شود. نگاه به این موضوع نشان می‌دهد که ما مسئولین بهتر از آنچه تاکنون انجام داده‌ایم، باید کار کنیم.
آمادگی دیوان برای تعامل با دستگاه‌های اجرایی
وی گفت: ما در دیوان عدالت اداری آمادگی داریم تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی تلاش کنیم تا سطح سلامت اداری را ارتقاء دهیم. تعامل به این معناست که هر جا اشکالی دیدیم با همدیگر بنشینیم و آن را بررسی و برطرف کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه طرح 120 هزار شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، گفت: البته همه این شکایات پذیرفته نیست اما به هر حال فردی خود را ذی حق می‌داند و به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند.
وی افزود: البته ممکن است شخص نتواند ادعای خود را اثبات کند اما طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری سه اثر دارد،  یکی اینکه چهره‌ دستگاه اجرایی را قانون‌گریز نشان می‌دهد، دوم، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضا را درگیر و گرفتار موضوع می‌کند و سوم، شهروندان هم مدت‌های زیادی باید بیایند و بروند تا به حق خود برسند یا نرسند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: از سال 1388 که من به دیوان عدالت اداری آمده‌ام ورودی پرونده‌ها همه ساله 10 تا 15 درصد افزایش داشته است، اما این روند در نیمه دوم سال گذشته با اقدامات پیشگیرانه موثر متوقف شده و در عین حال شاهد کاهش 14 درصدی ورودی پرونده، نسبت به سال قبل بوده‌ایم. هر چند متاسفانه در پایان سال و اسفند ماه به یکباره میزان شکایات ده درصد افزایش یافت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در سال 1392 مجموعا 115 هزار و 105 فقره دادخواست در شعب دیوان عدالت اداری ثبت شد که از این تعداد 98 هزار و 398 فقره مختومه شد. در سال 1393 نیز مجموعا 110 هزار و 606 فقره پرونده به دیوان عدالت وارد شد و تعداد پرونده‌های مختومه ما در این سال نیز 111 هزار و 382 فقره بوده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش قضات دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در تعطیلات نوروز قضات دیوان عدالت اداری پنج هزار پرونده را رسیدگی و در ارتباط با آن رای صادر کردند.
رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست تا شرکت در جلسات هم اندیشی و تعامل با دیوان عدالت اداری را در طول سال جزء اولویت‌های خود قرار دهند تا با همفکری جلوی شکایات از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین بر ضرورت تقویت واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اذعان داشت: لازم است واحدها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها در جهت دفاع از حقوق بیت‌المال اهتمام بیشتری نماییم و لوایح و شکایاتی که از دستگاه‌ها می‌شود را با دفاع متقن پاسخ دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود به برخی مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: ما قبول داریم که کار دولت بسیار است و مدیریت مجموعه واحدهای اجرایی کشور کار دشواری است. از همین رو دیوان عدالت اداری در جهت همکاری با دولت برای تطبیق مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با قانون اعلام آمادگی می‌کند و از هیچ کمکی فرو نمی‌گذارد.
انتقاد به برخی مصوبات شوراها
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی مصوبات شوراهای اسلامی شهر اذعان داشت: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر عمدتا با تصویب مصوبات غیرقانونی در پی ایجاد منافذ برای پول گرفتن از مردم هستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار داشت: متاسفانه این اقدام شوراهای اسلامی امروز به یکی از گرفتاری‌‌های ما برای ابطال این قسم مصوبات بدل شده است، مصوباتی که ناشی از ناآشنایی آنان به قوانین و مقررات و مسایل حقوقی است.
وی گفت: شوراهای اسلامی شهر که تعدادشان به چند هزار شورا می‌رسد، همواره اذعان می‌کنند که منابع مالی ندارند و به دنبال تامین آن از طریق دریافت پول از مردم هستند و اصلا توجهی نمی‌کنند که این کار قانونی و شرعی است یا خیر. استدلال شوراها این است که چون منبع درآمدی ندارند این کار را انجام می‌دهند، ولی این استدلال درست نیست.

بیش از63000 بیمه شده گیلانی فیش حق بیمه خودرابصورت غیرحضوری دریافت نمودند

ازبین 97644 نفربیمه شده حرف ومشاغل آزاد ، اختیاری وکارگران ساختمانی تامین اجتماعی استان گیلان که مشمول دریافت فیش حق بیمه بصورت اینترنتی درفروردین ماه سالجاری بوده اند تعداد 63102 نفریعنی معادل 65 درصد ازخدمات غیرحضوری این سازمان بهره برده اند .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان  ، گسترش روزافزون دامنه خدمات غیرحضوری درماههای اخیردربین جوامع کارفرمایی وبیمه شدگان ، منجربه کاهش مراجعات به واحدهای تابعه تامین اجتماعی ، جلوگیری ازهدررفت زمان وهزینه های جانبی برای مخاطبین وافزایش رضایتمندی گردیده است .
استان گیلان بامشارکت بیش از63 هزاربیمه شده دریافت کننده فیش غیرحضوری درجایگاه هشتم جدول رتبه بندی فروردین ماه کشورقراردارد .
شایان ذکراست تامین اجتماعی استان بیش از360هزاربیمه شده اصلی راتحت پوشش خود دارد که بافراهم شدن بسترلازم جهت دریافت فیش برای گروه رانندگان ، امکان این خدمت برای بیش از120 هزاربیمه شده درگیلان میسرگردید .

 

سازمان تأمین اجتماعی مشکلات گیلان را افزایش داد

 

به گزارش گیل خبر، محمدعلی نجفی عصر امروز در دیدار اعضای ستاد هفته کارگر گیلان با اشاره به وجود تورم بالای کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: تولید، اشتغال و رونق با تورم ۴۳ درصدی معنا ندارد.

وی به تلاش مسئولان برای افزایش حقوق به منظور جبران تورم در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: افزایش حقوق‌ها نیمی از تورم سالانه را جبران نمی‌کرد و کارفرمایان هر قدر حساب ‌شده عمل می‌کردند در پایان سال با تورم ۴۰ درصدی عایدی نداشتند.

نجفی با تأکید بر استفاده از روش‌های جدید به منظور برطرف ‌کردن مشکل اشتغال در جامعه، بیان کرد: فروردین ماه امسال با تلاش‌های انجام شده توسط مسئولان تورم به ۱۵٫۵ درصد در کشور رسیده است.

استاندار گیلان، تورم در این استان را ۲٫۱ تا ۲٫۶ درصد کمتر از کشوری خواند و تصریح کرد: شش فصل متوالی گیلان رتبه نخست بهبود شرایط کسب و کار در کشور را کسب کرده است.

وی به سخنان نوروزی رئیس جمهور مبنی بر رونق و پیشرفت کشور در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: امر مذکور در کنار کار و اشتغال کارگران محقق می‌شود.

نجفی با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی در استفاده از تولید داخلی مهم است، خاطرنشان کرد: فضای کشور در حال آماده شدن برای از بین بردن بحران‌های ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه و گذر از مشکلات مدیریتی است.

استاندار گیلان فراهم کردن زمینه موفقیت و امنیت برای کارفرما و سرمایه‌گذاری را سبب ایجاد اشتغال در استان عنوان کرد و یادآور شد: تثبیت وضعیت کارگری را باید در تثبیت نظام اقتصادی کشور جویا باشیم.

وی با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز از موضوع‌های مهم در کشور است، اظهار کرد: تقویت پول داخلی از اهدافی است که دولت دنبال می‌کند.

نجفی بر تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار در گیلان تاکید کرد و افزود: تا زمینه اقتصادی برای تولیدکننده فراهم نشود حتی برای بانک‌ها نیز نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

*پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان به چهار پرونده بانکی با اجبار از بالا

استاندار گیلان به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان توسط یک بانک عامل به چهار فقره با اجبار از بالا در سال‌های گذشته در استان اشاره کرد و افزود: سیستم بانکی گیلان یک‌هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهی دارد.

وی سهم مردم گیلان در دریافت تسهیلات از بانک‌ها را ناچیز خواند و بیان کرد: پرداخت تسهیلات به برخی از افراد بسیار است و ای کاش این تسهیلات را در بخش تولید هزینه می‌کردند.

نجفی اولویت کاری خود در بدو ورود به گیلان را اشتغال دانست و تصریح کرد: پس از گذشت دو سال دیگر مسئولان به موضوع مهم اشتغال رسیدند.

استاندار گیلان با بیان اینکه مشکل اشتغال موجب ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، خاطرنشان کرد: بخشی از آسیب‌های اجتماعی در زمان رونق و ایجاد اشتغال کاهش پیدا می‌کند.

* صیانت از اموال کارگران وظیفه سازمان تامین اجتماعی است

وی بر ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی گیلان تأکید کرد و گفت: صیانت از اموال کارگران جزو وظایف ذاتی سازمان تامین اجتماعی است.

نجفی با اشاره به اینکه توقع ما از سازمان تامین اجتماعی بیش از این است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری سازمان تامین ‌اجتماعی در گیلان کمتر از دیگر استان‌ها است و حتی از بعضی از سرمایه‌هایی که قبل از انقلاب داشتیم و در اختیار این سازمان قرار گرفته، نتوانسته است به خوبی صیانت و حراست کند.

استاندار گیلان با ابراز رضایت از مدیران سازمان تامین اجتماعی در استان، یادآور شد: در جلسه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری گیلان در جلسه با وزیر در نهاد ریاست جمهوری موضوع مذکور را مطرح کردم.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نتوانسته از کارخانه‌های چوکا، فرش گیلان، سیمان لوشان و … در گیلان نگه‌داری کند، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی روزبه‌روز بر مشکلات گیلان اضافه کرده است.

نجفی به وجود کارخانه‌های بلاتکلیف در گیلان اشاره کرد و افزود: بخشی از کارخانه‌های مذکور متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و وضعیت این کارخانه‌ها باید مشخص شود.

نبود امنیت شغلی مشکل جامعه کارگری گیلان است

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان گفت: نبود امنیت شغلی مشکل جامعه کارگری گیلان است. به گزارش کلاچای نیوز ، خسرو ایلچی صبح امروز در جلسه ستاد هفته کار و کارگر گیلان اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگری نبود امنیت شغلی در استان است. وی به سوء استفاده بعضی از کارفرمایان با توجه به قراردادهای موجود ....

 

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان گفت:

نبود امنیت شغلی مشکل جامعه کارگری گیلان است.

 

خسرو ایلچی صبح امروز در جلسه ستاد هفته کار و کارگر گیلان اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگری نبود امنیت شغلی در استان است.

وی به سوء استفاده بعضی از کارفرمایان با توجه به قراردادهای موجود اشاره کرد و افزود: برخی از کارفرمایان قرارداد سفیدامضأ و تسویه حساب قبل از اتمام کار از کارگران می‌گیرند.

ایلچی با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دومین مشکل کارگران در گیلان است، تصریح کرد: محاسبات سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه مشاغل مذکور تغییر کرده و بیش از دو برابر شده و کارگران دچار معضل شدند.

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توسط نمایندگان مردم در مجلس شد و بیان کرد: نمایندگان مردم گیلان در مجلس همکاری بسیار خوبی با جامعه کارگری استان دارند.

وی بر تشکیل شورای اسلامی کارگری در شرکت‌های استان تاکید کرد و گفت: شوراهای کارگری بازوان کارآمدی برای مدیران شرکت‌ها محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنند بحران‌های داخل شرکت‌ها را از بین ببرند.

ایلچی با اشاره به فعالیت ۲۰ شورای اسلامی کارگری در شرکت‌های گیلان، خاطرنشان کرد: شوراهای مذکور همکاری خوبی با مدیران شرکت‌ها دارند.

رئیس کانون شوراهای کارگری گیلان بیمه کارگران ساختمانی را از جمله خواسته‌های جامعه کارگری استان عنوان کرد و یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی گیلان برای زیر پوشش قراردادن کارگران ساختمانی مقداری شتاب زده عمل کرد و افرادی که استحقاق دارند باید بیمه شوند.

وی خواستار حضور نمایندگان کارگران در کارگروه کارگری گیلان شد و اظهار کرد: نمایندگان کارگران شناخت بهتری نسبت به مشکل جامعه کارگری استان دارند.

*صیانت از صندوق سازمان تامین اجتماعی دغدغه کارگران است

دبیر خانه کارگر گیلان نیز در جلسه مذکور یکی از دغدغه‌های کارگران را صیانت از صندوق سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سال ۸۸ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در تمام سطوح اتفاق افتاد اما در بخش کارگری انجام نشده است.

حسن ایزدی با اشاره به طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی صندوق سازمان تامین اجتماعی از دولت، بیان کرد: پرداخت بدهی دولت به صندوق مذکور در ارتقای رفاه مستمری‌بگیران تاثیرگذار است.

 

 

دیدارباخانواده کارگرشهید ناصرخوش انس

اعضای ستاد گرامیداشت هفته کاروکارگراستان گیلان باخانواده کارگرشهید ناصرخوش انس دیدارنمودند .

همزمان با دومین روزازهفته کاروکارگر، مدیران وکارشناسان تامین اجتماعی استان به اتفاق دست اندرکاران ومتولیان حوزه تعاون ، کارورفاه اجتماعی گیلان بعنوان یکی ازارکان ستاد گرامیداشت هفته کاروکارگر،ضمن حضوردرگلزارشهدای رشت وتجدیدبیعت باآرمانهای شهدای دفاع مقدس ،باخانواده کارگرشهید ناصرخوش انس دیداروباپاسداشت یادوخاطره این شهید باهمسروفرزندان این شهید به گفتگوپرداختند .
سرهنگ خرم مسئول بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، ایلچی ورضاپورفلاحتی ازفعالان تشکلهای کارگری درکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارودکترشهرپوری معاون درمان تامین اجتماعی ازدیگرمسئولان حاضردراین دیدار بودند .
 

 

پیام تبریک مدیرکل تامین اجتماعی استان بمناسبت هفته کاروکارگر

حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان طی پیامهای جداگانه ای فرارسیدن هفته کاروکارگررابه تمامی مجاهدان عرصه کاروتولیدوفعالان ودست اندرکاران تشکلها ومجامع کارگری تبریک گفت .

 

درآستانه هفته کاروکارگر وهمزمان باایام پرفضیلت ماه رجب المرجب ، حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان طی پیامهای جداگانه ای باپاسداشت مقام وجایگاه کارگر درجامعه و مبانی اسلامی ، این هفته رابه تمامی مجاهدان عرصه کاروتولید وفعالان تشکلهای کارگری تبریک گفت . دربخشی ازاین پیام آمده است :  ضمن تبریک وتهنیت فرخنده زادروزباسعادت قرآن ناطق ، امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ، بدینوسیله فرارسیدن یازدهم اردیبهشت (( روزجهانی کارگر)) رابه تمامی کارگران تلاشگروزحمتکش درسنگرتولید وصنعت ودست اندرکاران وفعالان عرصه های کارگری که بامجاهدت وتلاش درراستای توسعه ورونق اقتصادی وسربلندی ایران عزیز گام برمیدارند تبریک وسلامتی وشادکامی برای همگی راازایزد متعال مسئلت دارم .

اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان

با توجه به تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه امروز هیأت دولت؛ سازمان تأمین اجتماعی با تجهیز منابع مالی لازم، آماده است تا پس از دریافت این مصوبه نسبت به افزایش حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان ، بر اساس مصوبه هیأت دولت؛ افزایش حقوق بازنشستگان در سال 94 به میزان 15 تا 17 درصد است که افزایش 17 درصدی در رابطه با بازنشستگانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اعمال می‌شود. افزایش حقوق سایر بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به میزان 15 درصد خواهد بود.
حدود 40 درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که افزایش حقوق این عزیزان در سال جاری به میزان 17 درصد است.
لازم به ذکر است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود.