سرويس اجتماعي//مهديه حيدر
چندي پيش پس از اعلام تغيير در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي رسانه هاي خبري
بدون اطلاع از اين تغيير و نوع تغيير آن از ابطال آن از سوي ديوان عدالت اداري کردند.
هيات وزيران دولت نهم براي دولتي کردن سازمان تامين اجتماعي،تغييراتي
را در اين اساسنامه ارائه داد.بر اين اساس شوراي عالي تامين اجتماعي با نظر دولت
با 8 نماينده از دولت و 7 نماينده از کارگزان و کارفرمايان تشکيل مي شد
و رياست آن را بر عهده رئيس جمهور بود.
اين تغييرات در اساسنامه که سبب به وجود آمدن امنيت شغلي کارگران و نيز روان تر شدن
امور اداري سازمان بود با اعتراضاتي که برخاسته از دامن زدن هاي سياسي است
به ديوان عدالت اداري رسيد که سرانجام برخي از اين تغييرات در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي
از سوي دولت پذيرفته نشد.
برخي نيز معتقدند حضور رئيس جمهور مي تواند فرصتي مناسب براي سازمان تامين اجتماعي
ايجاد کند به اين شکل که عالي ترين مقام اجرايي کشور با مسائل و مشکلات
اين سازمان آشنا مي شود.
اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ابطال نشده است
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت : دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري
منحصرا متضمن ابطال تبصره يک ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بوده است.
غلامحسين رهبر پور افزود: تبصره يک ماده 9 اساسنامه تامين اجتماعي
موضوع انتخاب رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان مزبور توسط
رييس شوراي سازمان به لحاظ مغايرت با قانون وخارج بودن از حدود صلاحيت قوه مجريه
در وضع مقررات دولتي است .
وي ادامه داد: ساير مقررات مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نشده و ابطال نگرديده است.
يکي از روزنامه هاي چاپ صبح در تاريخ سوم بهمن ماه در خصوص دادنامه هيات عمومي
ديوان عدالت اداري چنين اشاره کرده بودکه "ديوان عدالت اداري به ابطال تغييرات اساسنامه
سازمان تامين اجتماعي راي داده وآن را مغاير با قانون دانست "
که اين به معناي ابطال بخش هاي ديگر اساسنامه مورد بحث بوده است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري همچنين افزود: براساس دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده شش اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص ترکيب اعضاي شوراي سازمان
مغاير قانون شناخته نشده است .
اين در حالي است که در همان روزنامه قيد شده بود که
"ماده شش اساسنامه هاي جديد سازمان تامين اجتماعي که ترکيب هيا ت امنا را تعيين کرده ،
مغاير نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي است " که منطبق با دلايل دادنامه هيات عمومي ديوان نيست .
اساسنامه به نفع تامين اجتماعي در حال تغيير است
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در مورد تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، عنوان كرد:
در جلسات مشترك دولت و مجلس اين قضيه به نفع تامين اجتماعي در حال اصلاح است.
حسينعلي ضيايي از ايجاد اين تغييرات ابراز خوشحالي کرد و گفت:
سازمان تامين اجتماعي نياز به حمايت دولت دارد.در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست
که سازمان تامين اجتماعي از دولت جدا باشد،
به خصوص که روز به روز به تعداد بازنشستگان افزوده مي شود
و امسال نيز 100 تا 150 هزار نفر بازنشسته به جمع بازنشستگان اين سازمان اضافه شده است.
اين تغيير به نفع کارگران خواهد بود
علي زنجاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه به خبرنگار برنا گفت:
تغيير اساسنامه از سوي دولت بهترين روش بود و دولت دستش بازتر براي ارائه امکانات
و بررسي مسائل ديگر مي تواند داشته باشد.
زنجاني در ادامه افزود: اگر اختيار عمل و نظارت سازمان به دست دولت باشد
هم خلاقيت بيشتر مي شود و هم مردم بهره بهتري خواهند داشت.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص اينکه اين تغييرات به نفع کارگران خواهد بود
يا به ضررشان،گفت: بستگي به زمان دارد و در آينده مشخص خواهد شد
که اين تغيير به نفع کارگران خواهد بود.
بدون ترديد اين تغيير با هدف کمک به سازمان تامين اجتماعي
از سوي دولت ارائه و مطرح شد و سازماني که بدون حمايت دولت فعاليت کند
ره به جايي نخواهد برد و دولت نهم با ارائه اين تغيير در اساسنامه کمک به جامعه کارگري
و رفع مشکلات آنها را دارد.
مهمترین رویدادهای تامین اجتماعی استان گیلان